^^^ ١١٤٩ «ظهار»، طلاق در زمان جاهليت و موجب حرمت ابدى بود و شرع اسلام حكم آن را تغيير داد و آن را موجب تحريم زوجه مظاهره و لزوم كفاره به جهت برگشتن، قرار داد، چنان‌كه به زودى تفصيل آن را خواهى دانست. ج ٢ ص ٣٧٩

مسأله ١- صيغه ظهار اين است كه شوهر خطاب به زوجه مى‌گويد: «انت علىّ كظهر امّى» يا عوض «انت» مى‌گويد: «هذه» در حالى كه به زوجه‌اش اشاره مى‌كند، يا «زوجتى» يا «فلانة»، و تبديل «علىّ» به قولش «منّى» يا «عندى» يا «لدى» جايز است، بلكه ظاهر آن است كه ذكر لفظ «علىّ» و نظاير آن اصلًا معتبر نمى‌باشد، به اين‌كه مى‌گويد: «انت كظهر امّى». و اگر او را به جزء ديگرى از اجزاى مادر غير از ظهر تشبيه كند مانند سر يا دست يا شكمش، پس در وقوع ظهار دو قول است كه احوط (وجوبى) آن‌ها وقوع ظهار است. و اگر بگويد: «انت كامّى» يا «امّى» در حالى كه قصد تحريم را داشته باشد- نه علو منزلت و تعظيم يا زيادى سن و غير اين‌ها را- واقع نمى‌شود؛ اگر چه احوط وقوع آن است، بلكه احتياط ترك نشود. ج ٢ ص ٣٧٩

(١٩٣)

مسأله ٢- اگر او را به يكى از محرم‌هاى نسبى‌اش- غير از مادر- مانند دختر و خواهر تشبيه كند پس با ذكر ظهر، به اين‌كه مثلًا بگويد: «انت علىّ كظهر اختى» بنابر اقوى، ظهار واقع مى‌شود. و بدون ذكر ظهر، به اين‌كه بگويد: «كاختى» يا «كرأس اختى» واقع نمى‌شود، با اشكالى كه در مسأله هست. ج ٢ ص ٣٧٩

مسأله ٣- موجب تحريم آن است كه از طرف مرد باشد، پس اگر زن بگويد: «انت علىّ كظهر ابى يا اخى» هيچ اثرى ندارد. ج ٢ ص ٣٨٠

مسأله ٤- در ظهار شرط است كه مانند طلاق در حضور دو عادل كه قول مظاهر را مى‌شنوند واقع شود. و در مظاهر، بلوغ و عقل و اختيار و قصد شرط است؛ بنابراين از بچه و ديوانه و مكره و كسى كه سهو كرده و شوخى‌كننده و مست و در حال غضب- چه قصد را سلب كرده باشد يا نه- بنابر اقوى واقع نمى‌شود. و در زن مظاهره خالى بودن او از حيض و نفاس و بودن او در طهرى كه در آن طهر به او دخول نكرده باشد- بنابر تفصيلى كه در طلاق ذكر شد- شرط است. و در شرط بودن اين‌كه مدخول‌بها باشد دو قول است كه اصحّ آن‌ها همين است. ج ٢ ص ٣٨٠

(١١٣٤- ١١٣٦- ١١٤٠)