«الى نكاحى» و «فى نكاحى» جايز است. و عربيت در آن معتبر نيست، بلكه به هر لغتى كه معناى مقصود را فايده بدهد واقع مى‌شود. و يا با فعل است، به اين‌كه كارى با او بكند كه فقط براى شوهر با حليله‌اش جايز است مانند وطى و بوسيدن و لمس با شهوت يا بدون آن. ج ٢ ص ٣٧٠

(١٩٣)

مسأله ٢- حلال بودن وطى و كمتر از آن- بوسيدن و لمس- توقف ندارد بر اين‌كه جلوتر از آن لفظاً رجوع كرده باشد و يا اين‌كه قصد رجوع به وسيله آن را داشته باشد، چون كه زن رجعيّه در حكم زوجه است. و آيا در اين‌كه اين‌ها رجوع حساب شود، قصد رجوع با آن‌ها معتبر است؟ دو قول است كه اقواى آن‌ها اين است كه معتبر نمى‌باشد. و اگر قصد عدم رجوع و عدم تمسك به زوجيت داشته باشد در اين‌كه اين‌ها رجوع باشد تأمل است؛ البته در خصوص وطى بعيد نيست كه رجوع باشد. و كار غافل و كسى كه سهو مى‌كند و كسى كه خواب است، از آنچه كه قصدى براى كار آن‌ها نيست اعتبار ندارد؛ چنان‌كه كارى كه مقصود از آن غير از مطلقه باشد اعتبار ندارد، مثل اين‌كه به اعتقاد اين‌كه آن زن غير از زن مطلقه است با او نزديكى كند.

ج ٢ ص ٣٧٠- ٣٧١

(١٩٣)

مسأله ٣- اگر مرد اصل طلاق را انكار نمايد و حال آن‌كه زن در عده است، اين انكار، رجوع مى‌باشد اگر چه دروغش معلوم باشد. ج ٢ ص ٣٧١

مسأله ٤- در رجوع، شاهد گرفتن لازم نيست؛ اگر چه جهت دفع وقوع در تخاصم و نزاع مستحب است. و همچنين اطلاع زوجه بر رجوع معتبر نمى‌باشد، پس اگر بدون اطلاع كسى رجوع كند، واقعاً صحيح است، ليكن اگر مرد بعد از انقضاى عده، ادعاى رجوع نمايد و زوجه او را تصديق نكند، ادعاى مرد مسموع نمى‌باشد، نهايت آن‌كه اگر مرد ادعا كند كه زن مى‌دانسته است، زن بايد قسم بخورد كه رجوع او را نمى‌دانسته است. چنان‌كه اگر مرد ادعا كند كه با فعل، رجوع كرده- مانند وطى- و زن او را انكار نمايد قول، قول زن است با قسمش، ليكن قسمش بايد بر يقين داشتن باشد، نه بر اين‌كه نمى‌داند. ج ٢ ص ٣٧١

(١٢٥٧- ١٣٢٥)

مسأله ٥- اگر بر رجوع و انقضاى عده اتفاق داشته باشند، و ليكن در اين‌كه كدام‌