مسأله ٥- جايز است كه بذل و طلاق با مباشرت خود آن‌ها يا با وكيل نمودن آن‌ها ديگرى را يا به اختلاف باشد. و جايز است كه يك نفر را وكيل كنند تا از طرف زن بذل نموده و از طرف شوهر طلاق دهد. بلكه ظاهر آن است كه براى هر يك از آن‌ها جايز است كه ديگرى را در آنچه كه از طرف او است وكيل نمايد، پس در آنچه كه به خودش برمى‌گردد اصيل است و در آنچه كه به طرف مربوط است وكيل مى‌باشد. ج ٢ ص ٣٧٤

(٦٦٢)

مسأله ٦- وكيل گرفتن از طرف زوج در خلع در جميع آنچه كه به آن تعلّق دارد كه عبارت از شرط عوض و تعيين عوض و قبض آن و واقع ساختن طلاق است و از طرف زن در جميع آنچه كه به او تعلق دارد كه عبارت از تقاضاى طلاق و تقدير عوض و تسليم آن است صحيح مى‌باشد. ج ٢ ص ٣٧٤

(٦٦٢)

مسأله ٧- اگر خلع به مباشرت زوجين واقع شود، پس يا زوجه ابتدا مى‌گويد: «بذلتُ لَكَ- يا اعْطيْتُكَ- ما عَلَيْكَ مِنَ الْمهر- يا الشى‌ء الفلانى- لِتُطلِّقَنى». پس مرد فوراً مى‌گويد: «انْتِ طالِقٌ- يا مُخْتلِعَة (به كسر لام)- عَلى ما بَذَلْتِ، يا عَلى ما اعْطيْتِ». و يا شوهر ابتدا مى‌گويد: «انْتِ طالِقٌ- يا مُخْتلِعَة- بِكذا، يا عَلى كذا» پس زن فوراً مى‌گويد: «قَبِلْتُ». و اگر از دو وكيل واقع شود، وكيل زوجه خطاب به وكيل شوهر مى‌گويد: «عَنْ قِبَل مُوكِّلتى فُلانة بَذلْتُ لِمُوكِّلكَ ما عَليْهِ مِنَ الْمَهْر- يا المَبْلغَ الْفُلانى- لِيَخْلِعَها وَ يُطلِّقَها» پس وكيل شوهر فوراً مى‌گويد: «زَوجَة مُوكِّلى طالِقٌ عَلى ما بَذَلَتْ». و بر اين قياس كن بقيّه صورت‌هايى كه تصوّر مى‌شوند، ليكن ترك احتياط گذشته، يعنى جمع بين دو صيغه، سزاوار نيست، بلكه نبايد ترك شود. ج ٢ ص ٣٧٤- ٣٧٥

مسأله ٨- اگر زن در مقابل عوض معينى، تقاضاى طلاق نمايد پس به زوج بگويد: «طلقنى- يا اخلعنى- بكذا» پس زوج بگويد: «انت طالق- يا مختلعة- بكذا» در وقوع طلاق اشكال است، پس احوط (وجوبى) آن است كه زن پشت سر آن قبول را بياورد، به اين‌كه بعد از آن بگويد: «قبلت». ج ٢ ص ٣٧٥

(١٨٩- ١٩١)

مسأله ٩- در تحقق خلع، بذل فديه به عنوان عوض طلاق شرط است. و فديه دادن‌