قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٤ - مبحث دوم در اثر ضمان بين ضامن و مضمونله

مسأله ٢- در صحت ضمان امورى شرط است:

از جمله: منجز بودن عقد ضمان، كه بنابر احتياط (واجب) شرط است، پس اگر ضمان را بر چيزى معلق كند مثل اين‌كه بگويد: «من ضامن مى‌شوم اگر پدرم اذن بدهد». يا بگويد: «من ضامن مى‌شوم در صورتى كه مديون تا فلان زمان نپردازد يا در صورتى كه اصلًا نپردازد» باطل مى‌باشد. ج ٢ ص ٢٩

(١٨٩)

- (براى ملاحظه حكم مشابه در مورد توليت، ر. ك: ٧٧/ مس/ ٨٢).

س ٢- اگر ضامن شرط كند كه من ضامن مى‌شوم بدين گونه كه اگر مضمون‌عنه نپرداخت من بپردازم حال يا به طور واجب مشروط يا معلق اين‌گونه ضمانت صحيح است يا نه؟

ج- صحيح نيست. ج ٢ ف ص ٣١٤

(١٨٩- ٢٣٢ بند ٣)

ماده ٧٠٠: تعليق ضمان به شرط صحت آن مثل اين‌كه ضامن قيد كند كه اگر مضمون‌عنه مديون باشد من ضامنم موجب بطلان آن نمى‌شود.

مسأله ١٦- اگر شخصى دينى را بر ديگرى ادعا كند، پس شخص سومى به مدعى بگويد آنچه كه بر او است به عهده من باشد و مدعى راضى شود، ضمان صحيح است، يعنى بر فرض ثبوت دين، بر ذمه ضامن مى‌باشد، پس دعوى از مضمون‌عنه ساقط مى‌شود و ضامن طرف دعوى مى‌گردد. بنابراين اگر مدعى، بر ثبوت آن اقامه بيّنه كند بر ضامن واجب است كه آن را بدهد. و همچنين است اگر اقرار مضمون‌عنه به دين، قبل از ضمان ثابت شود و اما اقرار او بعد از ضمان چيزى را- نه بر اقراركننده و نه بر ضامن- ثابت نمى‌كند. ج ٢ ص ٣٣

(١٢٦٩- ١٢٧٨)

ماده ٧٠١: ضمان عقدى است لازم و ضامن يا مضمون‌له نمى‌توانند آن را فسخ كنند مگر در صورت اعسار ضامن به طورى كه در ماده ٦٩٠ مقرر است يا در صورت بودن حق فسخ نسبت به دين مضمون‌له و يا در صورت تخلف از مقررات عقد.

مسأله ٤- ضمان از طرف ضامن لازم است، پس او بعد از وقوع ضمانت، حق فسخ آن را مطلقاً ندارد. و همچنين است از طرف مضمون‌له، مگر اين‌كه ضامن معسر (تنگدست) باشد و طلبكار عسرت او را نداند، پس حق فسخ و رجوع به حقش بر