قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٢٤ - فصل هشتم در حقوق و تكاليف زوجين نسبت به يكديگر

زوجه از وكالت مأخوذه مستثنى مى‌باشد؟

ج- اگر به نحو مطلق شرط توكيل در طلاق شده استثنا نمى‌شود.

ج ٣ ف ص ٣٣٢

(٦٦١)

س ٥٦- آيا زوجه مى‌تواند هنگام عقد ازدواج با شوهر شرط كند كه در مواردى خاصّ طلاق به دست او باشد؟

ج- اگر در ضمن عقد شرط كنند كه زن از طرف شوهر وكيل باشد كه در موارد خاصى خود را طلاق دهد صحيح است. ج ٣ ف ص ٣٣٣

س ٥٧- حضرت‌عالى در مورد طلاق‌هايى كه در رژيم سابق توسّط دادگاه حمايت خانواده انجام گرفته (كه با حكم عدم سازش، با اكراه زوج يا بدون اذن او طلاق مى‌گرفته‌اند) فرموده‌ايد باطل است. اينجانب بعد از پيروزى انقلاب در سال ١٣٥٩ از طريق دادگاه حمايت خانواده (با ارائه مدرك و استشهاد مبنىّ بر عدم سازش همسرم) توانستم حكم عدم امكان سازش بگيرم، ولى چون نامبرده حاضر به طلاق دادن نبود از وكالتى كه ايشان در ضمن عقد به من داده بود استفاده كردم و با واگذارى مبلغى از مهريّه‌ام خودم را مطلّقه نمودم، آيا اين طلاق از نظر شرع مقدّس اسلام صحيح است؟

ج- اگر در ضمن عقد ازدواج يا ضمن عقد لازم ديگر شرط شده كه زن وكيل در طلاق خودش باشد و طلاق با ساير شرايط مقرّره انجام گرفته باشد محكوم به صحّت است، وگرنه طلاق در فرض سؤال باطل است و زوجيّت به حال خود باقى است. ج ٣ ف ص ٣٣٣

س ٢٩- زنى در هنگام عقد شغل خود را به شوهر گفته، و در عقدنامه ذكر شده، و در مدّتى كه در منزل شوهر به سر برده به شغلش ادامه داده، بعد از چند ماه (به واسطه رفتار غيراسلامى و عدم توافق اخلاقى) با هم متاركه نموده، و زن در منزل پدر بسر مى‌بَرَد؛ و زمانى كه در حال متاركه بوده‌اند كوچك‌ترين نفقه و خرجى از طرف شوهر نرسيده، اكنون شوهر طىّ شكايتى عدم رضايت خود را از كاركردن زن اعلام داشته! اوّلًا اينك با هم زندگى مشترك ندارند كه تضييع حقّى از او شده باشد. ثانياً زن مجبور به ادامه شغل براى امرار معاش مى‌باشد، چون كوچك‌ترين درآمدى ندارد.