قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٢٣ - فصل هشتم در حقوق و تكاليف زوجين نسبت به يكديگر

طلاق هر يك از آن‌ها اختيار داريد، و مى‌توانيد هيچ يك را طلاق ندهيد.

ج ٣ ف ص ٣١٧- ٣١٨

س ٣٣- در ضمن عقدهايى كه در زمان طاغوت جارى مى‌شد اجازه طلاق به زن مى‌دادند (كه اگر مرد مخالفت با يكى از موادّ پنج‌گانه را نمايد اختيار طلاق به دست زن باشد) آيا از نظر حضرت امام خمينى اين اجازه‌ها اعتبار دارد يا نه؟ و آيا زن مى‌تواند بر اساس آن‌ها، طلاق خود را گرفته و مهر خود را كاملًا استيفا نمايد؟

ج- اگر به وجه شرعى ثابت شود كه در ضمن عقد شرط شده زن در موارد بخصوصى وكيل در طلاق خود باشد مى‌تواند در آن موارد در محضر عدلين خود را مطلّقه سازد، و طلاق صحيح است. ج ٣ ف ص ٣٢٣

س ٥٣- هرگاه وكيل كسى ديگرى را وكيل نمايد و اجازه دهد به اجراى صيغه طلاق در محضر عدلين، و آن شخص ثالث مُجازْ صيغه طلاق را از طرف وكيل بخواند. آيا صحيح و درست است؟

ج- در صورتى كه وكالتش‌[١] مطلق باشد مانع ندارد. ج ٣ ف ص ٣٣٢

س ٥٤- شرط حقّ طلاق از طرف زن در حين عقد (به صورت مطلق يا مشروط) چطور است؟

ج- اگر شرط وكالت در طلاق باشد صحيح است. ج ٣ ف ص ٣٣٢

س ٥٥- در عقدنامه‌اى شرط ضمن‌العقد شده كه «اگر زوج بدون رضايت زوجه همسر ديگرى اختيار نمايد زوجه وكيل- و وكيل در توكيل غير- بلاعزل باشد كه خود را مطلّقه نمايد» حال اگر زوجه بدون عذر موجّه از زوج تمكين ننمايد، و موضوع عدم تمكين در دادگاه به اثبات برسد، و دادنامه قطعى بر عدم تمكين و نشوز زوجه صادر گردد، و زوج بخواهد به علّت عدم تمكين و نشوز زوجه ازدواج مجدّد نمايد (و يا به علّت مذكور ازدواج مجدّد هم كرده باشد) آيا زوجه مى‌تواند با وكالت مأخوذه ضمن‌العقد خود را مطلّقه نمايد؟ يا اين‌كه ازدواج مجدّد زوج به علّت عدم تمكين‌

[١]. منظور وكالت وكيل اوّل است.