قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥١ - مبحث اول در كليات

از جمله: دينى را كه ضامن مى‌شود در ذمه مضمون‌عنه ثابت باشد؛ چه مستقر باشد مانند قرض و ثمن و مثمن در بيعى كه خيار فسخ ندارد، يا متزلزل باشد مانند يكى از دو عوض در بيعى كه داراى خيار فسخ است و مهر قبل از دخول و مانند آن، پس اگر بگويد: «به فلانى قرض بده يا نسيه به او بفروش و من ضامن هستم» صحيح نيست. ج ٢ ص ٢٩

(٥٦٧)

- مس/ ٢- (حكم مشترك با حواله و كفالت، ر. ك: ٧٢٦/ مس/ ١، ٧٣٦/ مس/ ٣).

ماده ٦٩٢: در دين حال ممكن است ضامن براى تأديه آن اجلى معين كند و همچنين مى‌تواند در دين مؤجل تعهد پرداخت فورى آن را بنمايد.

مسأله ٦- ضمانت دين حالّ، به طور حالّ و مدت‌دار، جايز است. و همچنين است ضمان دين مدت‌دار به‌طور مدت‌دار و حالّ. و همچنين است ضمان دين مدت‌دار به بيشتر يا كمتر از مدت آن. ج ٢ ص ٣٠- ٣١

ماده ٦٩٣: مضمون‌له مى‌تواند در عقد ضمان از ضامن مطالبه رهن كند اگرچه دين اصلى رهنى نباشد.

مسأله ١٩- اگر بر دينى كه بر مضمون‌عنه است رهنى قرار داده شده باشد، با ضمانت، رهن آزاد مى‌شود؛ چه ضامن، آزادى آن را شرط بكند يا نه. ج ٢ ص ٣٤

ماده ٦٩٤: علم ضامن به مقدار و اوصاف و شرايط دينى كه ضمانت آن را مى‌نمايد شرط نيست بنابراين اگر كسى ضامن دين شخص بشود بدون اين‌كه بداند آن دين چه مقدار است ضمان صحيح است ليكن ضمانت يكى از چند دين به نحو ترديد باطل است.

مسأله ٢- در صحت ضمان امورى شرط است: ... از جمله: دين و مضمون‌له و مضمون‌عنه مشخص باشند؛ يعنى ابهام و ترديد نداشته باشند؛ پس ضمانت يكى از دو دين ولو براى شخص معيّنى بر شخص معيّنى، صحيح نيست. و ضمانت دين يكى از دو نفر ولو براى يك شخص معين، يا بر عهده يك شخص معين صحيح نيست. البته اگر دين در واقع معيّن باشد، ولى جنس يا مقدار آن معلوم نباشد، يا مضمون‌له يا