قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٥٠ - مبحث اول در كليات

ماده ٦٨٥: در ضمان رضاى مديون اصلى شرط نيست.

و رضايت «مضمون‌عنه» (كسى كه بدهكار است و از جانب او ضمانت مى‌شود) در آن معتبر نيست. ج ٢ ص ٢٩

ماده ٦٨٦: ضامن بايد براى معامله اهليت داشته باشد.

مسأله ١- در هر يك از «ضامن» و «مضمون‌له» شرط است كه بالغ، عاقل، رشيد و با اختيار باشد و در خصوص مضمون‌له، محجور نبودن به علت افلاس شرط است. ج ٢ ص ٢٩

ماده ٦٨٧: ضامن شدن از محجور و ميّت صحيح است.

- ر. ك: پاورقى «در وفاء به عهد»، «كتاب دين» مس/ ٤.

- (اثر انعزال وكيل در اعمالى كه قبل از آن انجام داده، ٦٤٧/ مس/ ١٣).

ماده ٦٨٨: ممكن است از ضامن ضمانت كرد.

مسأله ١١- ترامى در ضمان جايز است، به اين‌كه مثلًا زيد از عمرو، سپس بكر از زيد و پس از آن خالد از بكر ضمانت نمايد و به همين منوال و ذمه همه برى شده و دين بر ضامن آخرى مستقر مى‌شود؛ پس اگر همه ضمانت‌ها بدون اذن مضمون‌عنه باشند، در صورتى كه ضامن آخرى، دين را ادا كرده باشد، هيچ كدام از آنان حق رجوع به قبليش را ندارد. ج ٢ ص ٢٩

ماده ٦٨٩: هرگاه چند نفر ضامن شخصى شوند ضمانت هر كدام كه مضمون‌له قبول كند صحيح است.

ماده ٦٩٠: در ضمان شرط نيست كه ضامن مالدار باشد ليكن اگر مضمون‌له در وقت ضمان به عدم تمكن ضامن جاهل بوده باشد مى‌تواند عقد ضمان را فسخ كند ولى اگر ضامن بعد از عقد غير ملى شود مضمون‌له خيارى نخواهد داشت.

- ر. ك: ٧٠١/ مس/ ٤.

ماده ٦٩١: ضمان دينى كه هنوز سبب آن ايجاد نشده است، باطل است.

مسأله ٢- در صحت ضمان امورى شرط است: ...