قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٥٨ - فصل پنجم وكالت در نكاح

وكالت داده‌ايد كه شما را با شرط مذكور عقد كند كه اگر بدون شرط عقد كند وكالت به او نداده‌ايد، عقد فضولى است. ج ٣ ف ص ١٠١- ١٠٢

(٢٤٧- ٦٦٣- ٦٦٧)

س ١٢- زنى مردى را جهت اجراى صيغه عقد موقّت وكيل نموده، ولى مرد صيغه عقد دايم را اجرا مى‌كند، و به زن هم نمى‌گويد مگر بعد از مدّتى زندگى كردن. آيا اين عقد صحيح است يا خير؟

ج- عقد فضولى است، اگر زن اجازه كند صحيح، و الّا صحيح نيست و با هم محرم نيستند. ج ٣ ف ص ٢٤٦

(٦٦٧- ٦٦٣- ٢٤٧)

ماده ١٠٧٤: حكم ماده فوق در موردى نيز جارى است كه وكالت بدون قيد بوده و وكيل مراعات مصلحت موكل را نكرده باشد.

مسأله ١٤- ... و همچنين بر وكيل واجب است كه مصلحت موكل را مراعات نمايد، پس اگر تعدّى كند و خلاف مصلحت او بجا آورد فضولى مى‌باشد. البته اگر موكّل خصوصيتى را تعيين كند همان متعين مى‌شود و عمل وكيل نافذ است اگر چه اين عمل برخلاف مصلحت موكل باشد. ج ٢ ص ٢٦٨

(٦٦٧)

- (نحوه تنفيذ، ر. ك: ٣٤٥/ مس/ ٤ قسمت اخير- ١٠٧٠ مس/ ١٣).

مسأله ١٧- اگر كسى را براى عقد در زمان معين وكيل نمايند، بعد از اين زمان مادامى كه علم به وقوع عقد پيدا نكرده‌اند، براى آن‌ها نزديكى كردن جايز نيست و گمان كفايت نمى‌كند. البته اگر وكيل خبر دهد كه عقد را واقع ساخته است، كفايت مى‌كند؛ زيرا قول او در آنچه كه وكيل شده حجت مى‌باشد. ج ٢ ص ٢٦٩

(١٩٨)

مسأله ١٩- اگر مردى ادعاى زوجيت زنى را بنمايد، پس زن او را تصديق نمايد، يا زن ادعا كند زوجيت مردى را پس مرد او را تصديق نمايد، با احتمال صدق، حكم به زوجيت آن‌ها مى‌شود و كسى حق ندارد كه به آن‌ها اعتراض نمايد. و بين اين‌كه هر دو از همان شهر و شناخته شده باشند يا غريب باشند فرق نمى‌كند. و امّا اگر يكى از آن‌ها ادعاى زوجيت كند و ديگرى آن را انكار نمايد، بيّنه بر مدعى و قسم بر انكاركننده است؛ پس اگر مدعى بيّنه داشته باشد به نفع او حكم مى‌شود وگرنه قسم متوجه منكر مى‌شود، پس اگر قسم بخورد ادّعاى مدعى ساقط مى‌شود و اگر نكول كند حاكم شرع‌