قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤٤٨ - فصل چهارم شرايط صحت نكاح

صادر شود- به اين‌كه ولىّ، عقد را بر خلاف مصلحت واقع سازد، يا وكيل برخلاف آنچه كه موكل تعيين نموده عقد نمايد- از موارد فضولى مى‌باشد.

ج ٢ ص ٢٧٥

(٢٤٧- ٦٦٧- ١٠٤١- ١٠٧٣- ١١٨٣)

مسأله ١٤- اگر معقودله (كسى كه عقد برايش واقع شده) از كسانى باشد كه عقد از او براى خودش صحيح باشد، به اين‌كه بالغ عاقل باشد، عقدى كه برايش از فضولى صادر شده وقتى صحيح مى‌شود كه او اجازه نمايد. و اگر كسى باشد كه عقد از او صحيح نباشد و مولّى‌عليه باشد، به اين‌كه صغير يا ديوانه باشد وقتى صحيح مى‌شود كه يا ولىّ او عقد را در زمان قاصر بودن او اجازه كند يا خود او بعد از كمال، آن را اجازه نمايد، پس اگر بيگانه عقدى را بر صغير يا صغيره واقع سازد، صحت عقدش متوقف بر اجازه آن‌ها بعد از بلوغ و رشدشان مى‌باشد، اگر پدر يا جدشان در حال كوچكى آن‌ها آن را اجازه نكرده باشند و هر كدام از اجازه‌ها حاصل شود كفايت مى‌كند. البته در صحت اجازه ولىّ آنچه كه در صحت عقدش اعتبار دارد، معتبر مى‌باشد، پس اگر عقدى را كه برخلاف مصلحت صغير، واقع شده اجازه نمايد، لغو مى‌باشد و امر آن منحصر به اجازه خودش بعد از بلوغ و رشدش مى‌شود. ج ٢ ص ٢٧٥

(٢٤٧)

مسأله ١٥- اجازه، فورى نيست؛ پس اگر اجازه زمانى طولانى از عقد به تأخير بيفتد صحيح است؛ چه تأخير اجازه از جهت جهل به وقوع عقد باشد يا به خاطر تأمّل كردن يا به خاطر مشورت نمودن يا غير اين‌ها باشد. ج ٢ ص ٢٧٥

(٢٥٢)

مسأله ١٦- اجازه بعد از ردّ، اثر ندارد. و همچنين ردّ بعد از اجازه اثر ندارد. پس عقد به وسيله اجازه لازم مى‌شود و به سبب ردّ منفسخ مى‌شود؛ چه آنچه كه از ردّ يا اجازه سبقت گرفته از معقودله واقع شده باشد يا از ولى او، پس اگر ولىّ دو صغير عقدى را كه فضولتاً بر آن‌ها واقع شده اجازه دهد يا ردّ نمايد، آن دو بعد از بلوغ در اولى حق ردّ و در دوّمى حق اجازه ندارند. ج ٢ ص ٢٧٥- ٢٧٦

(٢٥٠)

مسأله ١٧- اگر يكى از دو زوج در وقت عقد كراهت داشته باشد، ليكن ردّ از او صادر نشود، ظاهر آن است كه اگر بعد از آن، اجازه نمايد صحيح است؛ بلكه اقوى صحت آن است با اجازه، حتى اگر از او اذن خواسته شود و او نهى كند و اذن ندهد و