قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٢ - فصل يازدهم در قرض
برده كه در آنجا بفروشد و كاميون ديگرى در عوض برايم خريدارى نمايد چنانچه در شيراز مبادرت به فروش و خريد نمايد مبلغ پنج هزار تومان و اگر در تهران اين عمل را انجام دهد مبلغ ده هزار تومان حقالزحمه بگيرد، شخص دلال در شيراز مبادرت به فروش كاميون متعلق به اينجانب و خريد كاميون ديگرى براى اينجانب نموده او به اعتراف خودش مبلغ پنج هزار تومان از خريدار و فروشنده مربوطه وصول نموده و اظهار داشته كه از اين بابت به اينجانب حقى ندارد ليكن مبلغ هشتاد هزار تومان پول از خودش براى خريد كاميون داده به اين معنى كه كاميون مرا به دويست هزار تومان فروخته و كاميون ديگر را به مبلغ دويست و هشتاد هزار تومان خريدارى نموده و در مقابل هشتاد هزار تومان اضافى اسنادى برابر مبلغ يكصد و پانزده هزار تومان از من گرفته كه مىبايست سى و پنج هزار اضافه بر هشتاد هزار تومان به عنوان بهره و سود به دلال مذكور پرداخت نمايم استدعا دارم بفرماييد اين معامله چه صورتى دارد؟
ج- اگر ماشين را براى شما خريده و بهره پول گرفته جايز نبوده و مىتوانيد مقدار بهره را مطالبه كنيد. ج ٢ ف ص ١٢٧- ١٢٨
س ١٢٨- سيدى الجليل استلفت مبالغ من بنك ملّى ايران و بنك صادرات ايران فى دبى مضطرّاً غير باغ والآن يطلبانى البنكان المذكوران يدفع الفوائد المترتبة على الدين المذكور فهل يجوز لى شرعاً دفع الفوائد المذكورة إلى البنكين أم لا؟ أفتونا مأجورين!
ج- أخذ الرباء و دفعه حرام، فلا يقصد الربا حين الدّفع لو كان مضطرّاً إلى الدفع. ج ٢ ف ص ١٢٨
س ١٢٩- اينجانب مدير عامل شركت تعاونى چهار باغ درباره وام كشاورزى كه به روستاى ما مىدهند در مدت يك سال شش درصد به عنوان كارمزد كم مىكنند چنانچه از سررسيد، يك روز كشاورز دير بدهد براى هر سه هزار تومان در يك روز يك تومان ديركرد مىگيرند آيا از نظر شرعى اشكال دارد يا خير؟
ج- بهره پول و بهره ديركرد وام ربا و حرام است. ج ٢ ف ص ١٢٨
س ١٣٠- آيا در حرمت بهره و رباخوارى فرقى بين افراد و اشخاص و مؤسسات دولتى و ملى هست يا خير؟ و در نتيجه اگر بدهكار اصل بدهى را كه به مؤسسات و