قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٠٢ - فصل دوم در تحقق ارث

نيست كه احتياط ترك شود. و هم‌چنين مصارف آب و سدر و كافور و قيمت زمين قبر و مزد تابوت‌كش و گوركن و غير اين‌ها از هزينه‌هاى تجهيز حتى آنچه را كه دولت بابت دفن در زمين مباح مى‌گيرد، همه از اصل تركه است. و اگر تركه به سبب ورشكستگى يا رهن مورد تعلق حق ديگرى باشد، ظاهراً كفن مقدم بر آن است، ولى مقدم داشتن كفن بر حق جنايت مشكل است. و اگر تركه به مقدار قيمت كفن نباشد برهنه دفن مى‌شود. و بر مسلمين، دادن كفن واجب نيست، بلكه مستحب است. ج ١ ص ٨٥- ٨٦

مسأله ٥- كفن و ساير مخارج تجهيز زن، ولو اين‌كه مال داشته باشد، بر شوهر است؛ چه كبيره باشد چه صغيره، عاقل باشد يا ديوانه، حرّه باشد يا امه، به او دخول شده باشد يا نه، مطيع شوهر باشد يا ناشزه. و در زن موقت خصوصاً اگر مدت نكاحش اندك باشد، اشكال است و در مطلقه به طلاق رجعى احتياط ترك نشود، بلكه ظاهراً مخارج او بر شوهر است. ج ١ ص ٨٦

مسأله ٦- اگر كسى مجّاناً كفن زن را بدهد و موجب اهانت به زن نباشد از شوهر ساقط است. ج ١ ص ٨٦

مسأله ٧- اگر شوهر بعد يا قبل يا هم‌زمان با مرگ همسرش بميرد و بيش از قيمت يك كفن مالى نداشته باشد، خودش بر زنش مقدم است. ج ١ ص ٨٦

مسأله ٨- اگر شوهر تنگدست باشد، كفن زن از تركه خودش است و اگر بعد از دفن زن، شوهر داراى مال شود، ورثه زن حق مطالبه قيمت كفن را ندارند. ج ١ ص ٨٦

مسأله ٩- نزديكانى كه نفقه آن‌ها بر انسان واجب است، در واجب بودن كفن به زوجه ملحق نمى‌شوند، ولى كفن مملوك بر عهده مولايش است، مگر آن‌كه امه شوهردار باشد كه كفن او بر عهده شوهرش است. ج ١ ص ٨٦

صدر مسأله ١- بنابر قول اصح، حنوط كردن ميّت واجب است، كوچك باشد يا بزرگ، مرد باشد يا زن، وحنوط كردن كسى كه در حال احرام بميرد، چنان‌كه گذشت، جايز نيست. و بايد بعد از غسل يا تيمم دادن ميّت، او را حنوط كرد، و اقوى آن است‌