قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٩٩ - فصل دوم در تحقق ارث

فصل دوم: در تحقق ارث‌

ماده ٨٦٧: ارث به موت حقيقى يا به موت فرضى مورث تحقق پيدا مى‌كند.

- ر. ك: ٨٨١ مكرر س ٦٩- ٩٣٧ س ١٣٧.

- (درباره تحقق ارث به ارتداد، ر. ك: ٨٨١ مكرر مس/ ١٠ ... پس مرتد فطرى اگر مرد باشد ...).

س ٣٧- اگر نوعروسى فوت كند بايد جهيزيّه او را چه كنند؟ آيا مى‌شود آن‌ها را فروخت و با پول آن (ان شاء الله با نابودى صدّام) به كربلا و يا مكّه رفت؟

ج- هر چه كه تا زمان حيات ملك او بوده جزء تركه او محسوب مى‌شود و به ورثه مى‌رسد و اختيار با وارث است. ج ٣ ف ص ١٩٠

س ٧٢- فردى مسلمان بوده و با داشتن زن و فرزند صغير بهايى شده، و در زمان ارتداد باغش را به نفع فرقه ضالّه بهائيّت به شركت نونهالان مى‌فروشد، و قيمت آن جزء اموالش مى‌گردد، و بعداً اموال شركت از جمله همان باغ به حكم دادگاه انقلاب اسلامى و به حكم حاكم شرع مصادره و به بنياد مستضعفان واگذار مى‌گردد. حال ورثه مسلمانش (به عنوان اين‌كه باغ به حكم شرع از ورثه مسلمان او بوده و به فروش آن راضى نبوده‌اند) مى‌گويند: باغ ملك ورثه مسلمان است و بايد به آنان برگردد، آيا شرعاً و قانوناً چنين حقّى دارند يا نه؟

ج- در ارتداد فطرى اموال شخص به مجرّد ارتداد به وارث مسلمانش منتقل مى‌شود، و فروش آن از طرف شخص مرتدّ باطل است. ج ٣ ف ص ٥٩٣

(١٩٧- ٣٤٨)

ماده ٨٦٨: مالكيت ورثه نسبت به تركه متوفى مستقر نمى‌شود مگر پس از اداء حقوق و ديونى كه به تركه ميّت تعلق گرفته.

س ٣٠- اگر كسى نسبت به ثلث ماترك خود وصيّت كند كه آن را از اصل مال اخذ و به مساكين بدهند، آيا وصىّ شرعى و قانونى او مى‌تواند از اين امر بدون عذر منصرف بشود؟ و آيا براى ورّاث جايز است بدون اداى حقّ موصى‌لهم كلّ مال را بين خود تقسيم كنند؟