إرشاد الطالب في شرح المكاسب

(١)

الجزء السادس

٥ ص

جواز اشتراط الخيار المتصل بالعقد والمنفصل عنه

٩ ص

(٤)

في لزوم تعيين زمان الخيار المشترط

١٣ ص

(٥)

حكم البيع مع عدم تعيين زمان الخيار المشترط

١٧ ص

(٦)

مبدأ الخيار المشروط

٢١ ص

(٧)

جعل الخيار للأجنبي

٢٤ ص

(٨)

اشتراط الخيار للأجنبي

٢٦ ص

(٩)

هل يجب على الأجنبي أن يراعي مصلحة الشارط؟

أنحاء اعتبار ردّ الثمن

٣٢ ص

(١٣)

أنحاء الثمن المشروط ردّه لفسخ البيع وحكم كل واحدٍ منها

٣٧ ص

(١٤)

هل يكفي مجرّد ردّ الثمن أو بدله في الفسخ

٤٢ ص

(١٥)

مسقطات بيع الخيار

٤٣ ص

(١٦)

سقوط الخيار بالتصرّف في الثمن

٤٧ ص

(١٧)

التصرّف في الثمن المعين في بيع الخيار

٤٩ ص

(١٨)

تلف المبيع بيد المشتري في بيع الخيار

٥٤ ص

(١٩)

في تلف الثمن المعين في بيع الخيار

٥٧ ص

(٢٠)

ردّ الثمن على المشتري أو وكيله أو وليّه

٦٠ ص

(٢١)

فيما لم يصرّح باشتراط الردّ على المشتري قام وليّه مقامه

٦٣ ص

(٢٢)

أخذ الحاكم الثمن في بيع الخيار

٦٥ ص

(٢٣)

الردّ إلى عدول المؤمنين

٦٥ ص

(٢٤)

اعتبار ردّ تمام الثمن

٦٧ ص

(٢٥)

يجوز للمشتري اشتراط الخيار في الفسخ بردّ المبيع

٧٠ ص

(٢٦)

اشتراط الخيار في غير البيع

٧١ ص

(٢٧)

عدم جواز خيار الشرط في الإيقاعات

٧٣ ص

(٢٨)

عدم جواز شرط الخيار في غير موارد جواز الإقالة

٨٣ ص

(٢٩)

عدم جواز شرط الخيار في الوقف والصدقة

٨٦ ص

(٣٠)

شرط الخيار في الصلح والضمان والرهن

٨٩ ص

(٣١)

هل يدخل خيار الشرط في القسمة؟

٩٠ ص

(٣٢)

جريان شرط الخيار في المهر

الرابع خيار الغبن

الاستدلال على خيار الغبن بقاعدة نفي الضرر

١٠٠ ص

(٣٧)

يثبت خيار الغبن مع الجهل بالحال

١٠٥ ص

(٣٨)

يعتبر في ثبوت خيار الغبن بما لا يتسامح فيه

١٠٨ ص

(٣٩)

المعتبر القيمة حال العقد

١٠٩ ص

(٤٠)

عدم العبرة بعلم الوكيل في مجرّد الصيغة

١١١ ص

(٤١)

تشخيص المدعي والمنكر في حال الغبن

١١٣ ص

(٤٢)

في دعوى المغبون الجهل بالقيمة السوقية

١١٥ ص

(٤٣)

اختلاف المتعاملين في الغبن

١١٧ ص

(٤٤)

الشك في كون الاختلاف بين الثمنين فاحشاً

١١٩ ص

(٤٥)

ما هو المناط في الضرر الموجب للخيار؟

١٢٢ ص

(٤٦)

الفرق بين لزوم المعاملات وساير التكاليف في موارد الضرر

١٢٤ ص

(٤٧)

غبن البائع والمشتري معاً في معاملة واحدة

١٢٥ ص

(٤٨)

ثبوت الخيار للمغبون بظهور الغبن أو بتمام العقد

الوجهان المذكوران في الغبن جاريان في العيب

١٣٥ ص

(٥١)

إسقاط الخيار مع اعتقاد قلة الغبن

١٣٦ ص

(٥٢)

هل يجوز إسقاط خيار الغبن بعد العقد ولو قبل ظهور الغبن؟

١٤٢ ص

(٥٣)

اشتراط سقوط خيار الغبن في متن العقد

١٤٤ ص

(٥٤)

سقوط خيار الغبن بتصرف المغبون بعد العلم به

١٤٨ ص

(٥٥)

لا فرق في المغبون المتصرّف بين البائع والمشتري

١٥٣ ص

(٥٦)

هل يلحق الامتزاج بالخروج عن الملك؟

١٥٧ ص

(٥٧)

تصرّف الغابن فيما انتقل إليه

١٥٩ ص

(٥٨)

النقص الموجب للأرش

١٦٣ ص

(٥٩)

التغيّر في العين بالزيادة

١٦٧ ص

(٦٠)

تغيّر العين بالزيادة الخارجية

١٦٩ ص

(٦١)

ضمان النقص الحاصل بالقلع

١٧٥ ص

(٦٢)

لو طلب مالك الغرس القلع فهل لمالك الأرض منعه، أم لا؟

١٧٦ ص

(٦٣)

امتزاج المال الذي جرى عليه البيع

١٧٧ ص

(٦٤)

حكم تلف العوضين مع الغبن

١٨٢ ص

(٦٥)

جريان الغبن في غير البيع

١٨٦ ص

(٦٦)

الاستدلال بأنّ خيار الغبن على الفور بآية (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)

١٩٠ ص

(٦٧)

التمسّك بالعام عند الشك في خروج الفرد في غير ذلك الزمان

١٩٣ ص

(٦٨)

استصحاب بقاء خيار الغبن

١٩٩ ص

(٦٩)

لم يدل خيار الغبن على ثبوته في أول زمان التمكن على الفسخ

٢٠٢ ص

(٧٠)

المناقشة في ما ذكره بعض المعاصرين

٢٠٣ ص

(٧١)

معذورية الجاهل بالخيار في ترك المبادرة

٢٠٧ ص

(٧٢)

دعوى الجهل بالخيار أو نسيانه

٢٠٩ ص

(٧٣)

الخامس خيار التأخير

٤٤٠ ص

(٧٤)

من باع شيئاً ولم يسلّمه إلى المشتري

٢١٠ ص

(٧٥)

فهم المشهور من الروايات

٢١٤ ص

(٧٦)

من شروط هذا الخيار أوّلًا عدم قبض المبيع

٢١٥ ص

(٧٧)

الشرط الثاني لهذا الخيار عدم قبض مجموع الثمن

٢٢٠ ص

(٧٨)

الشرط الثالث لهذا الخيار عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين

٢٢٤ ص

(٧٩)

الشرط الرابع لهذا الخيار أن يكون المبيع عيناً أو شبهه

٢٢٥ ص

(٨٠)

ومن اعتبار هذا الخيار على ما قيل هو عدم الخيار لهما أو لأحدهما

٢٣٠ ص

(٨١)

ومن اعتبار هذا الخيار على ما قيل هو تعدّد المتعاقدين

٢٣٤ ص

(٨٢)

ومن اعتبار هذا الخيار على ما قيل هو أن لا يكون المبيع حيواناً أو خصوص الجارية 235

٤٤١ ص

(٨٣)

مبدأ خيار التأخير

٢٣٧ ص

(٨٤)

مسقطات خيار التأخير

٢٣٨ ص

(٨٥)

هل هذا التأخير على الفور أو التراخي؟

٢٤٢ ص

(٨٦)

تلف المبيع في خيار التأخير

٢٤٤ ص

(٨٧)

خيار التأخير في ما يفسده المبيت

٢٤٨ ص

(٨٨)

السادس خيار الرؤية

٤٤١ ص

(٨٩)

خيار الرؤية والدليل عليه

٢٥٢ ص

(٩٠)

عدم اختصاص هذا الخيار بالمشتري

٢٥٥ ص

(٩١)

اشتراط ذكر الأوصاف في بيع العين الغائبة

٢٥٦ ص

(٩٢)

خيار الرؤية على الفور أو التراخي

٢٦٤ ص

(٩٣)

مسقطات خيار الرؤية

٢٦٨ ص

(٩٤)

عدم سقوط خيار الرؤية ببذل التفاوت أو إبدال العين

٢٧٧ ص

(٩٥)

ثبوت خيار الرؤية في كل عقد

٢٨١ ص

(٩٦)

لو اختلفا في اختلاف الصفة وعدمه

٢٨٢ ص

(٩٧)

لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول

٢٨٤ ص

(٩٨)

السابع خيار العيب

التخيير بين الردّ وأخذ الأرش عند ظهور العيب

٢٩١ ص

(١٠١)

تعلّق الارش على الحدث في المبيع

٢٩٤ ص

(١٠٢)

ثبوت خيار العيب بنفس العيب

٢٩٥ ص

(١٠٣)

القول في مسقطات هذا الخيار

٢٩٧ ص

(١٠٤)

من مسقطات هذا الخيار التصريح بإسقاطه

٢٩٧ ص

(١٠٥)

من مسقطات هذا الخيار التصرّف في المبيع

٢٩٧ ص

(١٠٦)

من مسقطات هذا الخيار تلف العين أو صيرورته كالتالف

٣٠٥ ص

(١٠٧)

من مسقطات هذا الخيار حدوث عيب عند المشتري

٣١٥ ص

(١٠٨)

العيب الحادث في يد المشتري بعد القبض والخيار

٣٢١ ص

(١٠٩)

زوال العيب الحادث

٣٢٧ ص

(١١٠)

هل تبعّض الصفقة مانع من الردّ؟

٣٣٠ ص

(١١١)

استدلال صاحب الجواهر على عدم جواز التبعيض ومناقشته

٣٣٤ ص

(١١٢)

ثبوت الخيار في البيع الانحلالي

٣٣٧ ص

(١١٣)

يسقط الأرش دون الردّ في موضعين

٣٤٠ ص

(١١٤)

1- إذا اشترى ربويّاً بجنسه

٣٤١ ص

(١١٥)

2- إذا لم يوجب العيب نقصاً في القيمة

٣٤٤ ص

(١١٦)

وهناك موضع ثالث إذا ظهر العيب في ما يشترط قبضه في المجلس

٣٤٦ ص

(١١٧)

من مسقطات الردّ والأرش العلم بالعيب قبل العقد

٣٤٦ ص

(١١٨)

من مسقطات الردّ والأرش التبرّي من العيوب

٣٤٨ ص

(١١٩)

الاحتمالات في ما يضاف إليه التبرّي

٣٥١ ص

(١٢٠)

ما قيل بكونه مسقطاً للردّ والأرش زوال العيب قبل العلم به

٣٥٤ ص

(١٢١)

وما قيل بكونه مسقطاً للردّ والأرش التصرّف بعد العلم بالعيب

٣٥٦ ص

(١٢٢)

وما قيل بكونه مسقطاً للردّ والأرش التصرّف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب

٣٥٨ ص

(١٢٣)

وما قيل بكونه مسقطاً للردّ والأرش ثبوت أحد مانعي الردّ فيما لا يؤخذ الأرش فيه 361

٤٤٣ ص

(١٢٤)

وما قيل بكونه مسقطاً للردّ والأرش تأخير الأخذ بمقتضى الخيار

٣٦٦ ص

(١٢٥)

هل يجب الإعلام بالعيب؟ وهل يصدق «الغش» عند عدم الإعلام؟

٣٦٩ ص

(١٢٦)

مسائل في اختلاف المتبايعين

٣٧٤ ص

(١٢٧)

اختلاف المتبايعين في تعيّب المبيع

٣٧٤ ص

(١٢٨)

اختلاف المتبايعين في تقدّم العيب وتأخّره

٣٧٥ ص

(١٢٩)

العمل طبق القرينة القطعية بلا يمين لو كانت

٣٧٦ ص

(١٣٠)

لو أقام كل منهما بيّنة على مدّعاه

٣٧٦ ص

(١٣١)

عدم جواز سماع القضاة بيّنة المنكر

معارضة بيّنة المدّعي مع بيّنة المنكر

٣٨١ ص

(١٣٤)

كيفيّة حلف البائع على عدم تقدّم العيب

٣٨٤ ص

(١٣٥)

إذا باع الوكيل متاعاً فوجد المشتري فيه عيباً

٣٨٦ ص

(١٣٦)

إذا أنكر البائع عيب متاعه

٣٩٠ ص

(١٣٧)

اختلاف المتبايعين في مسقط الخيار وعلى صور

٣٩٣ ص

(١٣٨)

اختلاف المتبايعين في العيب الثاني

٣٩٧ ص

(١٣٩)

اختلاف المتبايعين في التبرّي عن العيب

٤٠٠ ص

(١٤٠)

لو ادّعى البائع رضا المشتري بالعيب أو ساير المسقطات

٤٠٣ ص

(١٤١)

لو اختلفا في الفسخ وكان الخيار باقياً

٤٠٤ ص

(١٤٢)

لو اختلفا في الفسخ وكان الخيار منقضياً

٤٠٦ ص

(١٤٣)

لو اختلفا في تأخّر الفسخ عن أول الوقت

٤٠٨ ص

(١٤٤)

لو ادّعى المشتري الجهل بالخيار أو بفوريّته

الكلام في بعض أفراد العيب منها الثفل

إرشاد الطالب في شرح المكاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٤٣٨ - دعوى الجهل بالخيار أو نسيانه

التصرّف في الثمن المعين في بيع الخيار ... ٤٩

تلف المبيع بيد المشتري في بيع الخيار ... ٥٤

في تلف الثمن المعين في بيع الخيار ... ٥٧

ردّ الثمن على المشتري أو وكيله أو وليّه ... ٦٠

فيما لم يصرّح باشتراط الردّ على المشتري قام وليّه مقامه ... ٦٣

أخذ الحاكم الثمن في بيع الخيار ... ٦٥

الردّ إلى عدول المؤمنين ... ٦٥

اعتبار ردّ تمام الثمن ... ٦٧

يجوز للمشتري اشتراط الخيار في الفسخ بردّ المبيع ... ٧٠

اشتراط الخيار في غير البيع ... ٧١

عدم جواز خيار الشرط في الإيقاعات ... ٧٣

عدم جواز شرط الخيار في غير موارد جواز الإقالة ... ٨٣

عدم جواز شرط الخيار في الوقف والصدقة ... ٨٦

شرط الخيار في الصلح والضمان والرهن ... ٨٩

هل يدخل خيار الشرط في القسمة؟ ... ٩٠

جريان شرط الخيار في المهر ... ٩١

مشروعيّة الإقالة ... ٩٤

الرابع: خيار الغبن‌

خيار الغبن ... ٩٤

الاستدلال على خيار الغبن بقاعدة نفي الضرر ... ١٠٠

يثبت خيار الغبن مع الجهل بالحال ... ١٠٥