حج التمتع انكشف عن بطلان الإجارة من الأول باعتبار أن صحتها مشروطة بقدرة الأجير على الوفاء بها في ظرفه، نعم اذا طرأ العجز عليه بسوء اختياره، كما اذا تسامح و أخر السفر الى الحج عامدا و ملتفتا الى أن فات وقت العمرة، فهو لا يكشف عن بطلان الإجارة لأن تفويت القدرة اذا كان مستندا الى اختياره فهو عين قدرته على العمل و الوفاء بها، و هذا نظير من ترك الوفاء بالاجارة عامدا و عالما بالحال و عصيانا، فكما أنه لا يكشف عن بطلان الاجارة، فكذلك في المقام، فان عدم الوفاء بها و إن كان مستندا إلى عدم قدرته و عجزه عنه مباشرة، الّا أنه مستند الى اختياره، فبالنتيجة عدم الوفاء مستند اليه.

تحصل من ذلك ان صحة الاجارة مشروطة بالقدرة على الوفاء بها في ظرفه في مقابل العجز الاضطراري و إن كان شرعيا لا الأعم منه و من الاختياري، و من هنا لا شبهة في أنه أثم اذا ترك الوفاء بها في ظرفه عامدا و ملتفتا الى الحكم الشرعي، و كذلك اذا قام بتفويت قدرته و تعجيز نفسه عن الوفاء بها في ظرفه بسوء اختياره، فانه في نهاية الشوط تارك للوفاء بها عامدا و ملتفتا، فلذلك لا شبهة في أنه عاص و ضامن لما اتلفه من العمل على المالك و هو المستأجر.

و أما بحسب الروايات فهي و إن كانت كثيرة في المسألة الّا أنها ليست في مقام البيان من هذه الناحية، و انما هي في مقام بيان تحديد وقت العمرة.

و دعوى: ان جملة من هذه الروايات مطلقة، و تشمل باطلاقها الحاج عن نفسه و الحاج عن غيره.

منها: صحيحة الحلبي قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام: عن رجل اهل بالحج و العمرة جميعا، ثم قدم مكة و الناس بعرفات، فخشى إن هو طاف و سعى بين الصفا و المروة أن يفوته الموقف، قال: يدع العمرة، فاذا تم حجه صنع كما صنعت عائشة و لا هدي عليه»[١].

[١] الوسائل باب: ٢١ من أبواب أقسام الحج الحديث: ٦.