نعم يدل على أنه دخيل في شخص الحكم المجعول في القضية، على أساس ظهور حال المتكلم في أن كل ما أخذه في كلامه فهو دخيل في مراده الجدي، و لا يكون أخذه لغوا و بدون أي مبرر، و نتيجة ذلك انتفاء شخص هذا الحكم بانتفائه، لا انتفاء طبيعي الحكم الذي هو معنى المفهوم.

و مع الإغماض عن ذلك، إن هذه الصحيحة معارضة بصحيحتين أخريين:

احداهما: صحيحة أبي أيوب، قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: امرأة من أهلنا مات اخوها، فأوصى بحجّة و قد حجّت المرأة، فقالت: إن كان يصلح حججت أنا عن أخي و كنت أنا احق بها من غيري، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: لا بأس بأن تحج عن أخيها، و إن كان لها مال فلتحج من مالها فإنه أعظم لأجرها»[١] فانها ناصة على جواز نيابة غير الصرورة، فاذن تصلح أن تكون قرينة على رفع اليد عن ظهور صحيحة معاوية بن عمار في اعتبار الصرورة في النائب، و حملها على الأولوية.

و الأخرى: صحيحة حكم بن حكيم قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: انسان هلك و لم يحج و لم يوص بالحج، فاحج عنه بعض أهله رجلا أو امرأة، هل يجزي ذلك و يكون قضاء عنه، و يكون الحج لمن حج و يؤجر من احج عنه؟

فقال: إن كان الحاج غير صرورة اجزأ عنهما جميعا، و أجر الذي أحجّه»[٢] فانها صريحة في صحة نيابة غير الصرورة للصرورة، و تصلح أن تكون قرينة لرفع اليد عن ظهورها و حملها على الأجدر.

فالنتيجة: ان مقتضى الجمع الدلالي العرفي بينها و بين هاتين الصحيحتين‌

[١] الوسائل باب: ٨ من أبواب النيابة في الحج الحديث: ١.

[٢] الوسائل باب: ٢٨ من أبواب وجوب الحج و شرائطه الحديث: ٨.