باعتبار أنه ناظر الى الأحكام الأولية المجعولة في الشريعة المقدسة التي لا تكون بطبعها ضررية، فان من تلك الأحكام إذا اتفق في مورد أنه ضرري فهو مرفوع تطبيقا للحديث.

و دعوى: أن نفقات سفر الحج و متطلباته محدودة بحدود لا تتجاوز عن الحد المتعارف في كل عصر، فاذا زادت عن ذلك الحد بسبب أو آخر اتفاقا فلا مانع من تطبيق الحديث عليه، مدفوعة: بأنها انما تتم لو كانت نفقات سفر الحج محدودة من قبل الشرع كما و كيفا. و لكن الأمر ليس كذلك على أساس ان وجوب الحج في الآية الشريفة و الروايات مرتبط بالاستطاعة، و قد ذكرنا آنفا ان المراد من الاستطاعة على ما يظهر من الآية الكريمة و الروايات الواردة في تفسيرها هو تمكن المكلف و قدرته مالا و بدنا و سربا، و من هنا قلنا أنها تتكون من العناصر الثلاثة منها الامكانية المالية، و من الطبيعي أنها تختلف باختلاف الاشخاص و الأوقات و وقوع الاتفاقات التي قد تتطلب بذل مال أكثر كغلاء الاسعار و الأجور و نحوهما، و لا يمكن التمسك بحديث لا ضرر بالنسبة إلى الزائد على أساس أن وجوب الحج عليه مرتبط بالاستطاعة و الامكانية المالية لديه، و الفرض انه متمكن منه مالا، و قد عرفت ان الاستطاعة لم تحدد بحد خاص. نعم إذا تطلّب الحج اتفاقا بذل مال كثير يكون حرجيا عليه لم يجب تطبيقا لقاعدة لا حرج، و اما إذا لم يصل الى حد الحرج فلا يكون وجوبه مرفوعا بقاعدة لا ضرر.

فالنتيجة: ان قاعدة لا ضرر لا تشمل مسألة الحج التي تبتنى على الضرر المالي بدون التحديد بحد خاص غير عنوان الاستطاعة و الامكانية المالية، و معنى ذلك ان المكلف ما دام متمكنا مالا من الحج وجب عليه الّا إذا كان حرجيا، و من هنا لا يحتمل عدم وجوب الحج على أكل أهل البلد كالعراق- مثلا- عند غلاء الاسعار و الأجور في موسم الحج اتفاقا على أساس أنه ضرري.