مشتملست بر ذكر آنچه آن از خواص پيغمبر است و آن استباحت وطيست بهبه و دليل بر آنكه از خواص او است قول حقتعالى است كه‌ خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ‌ و بعد از آن گفته كه مرويست كه چون خوله بنت حكيم نفس خود را برسول هبه نمود عايشه گفت ما بال النساء يبذلن انفسهن بلا مهر چيست مر زنان را كه بذل نفس خود ميكنند بى‌مهر حقتعالى اين آيه فرستاد عايشه گفت ما ارى اللَّه الا ان يسارع فى هواك نمى‌بينم خداى را مگر آنكه مسارعت ميكند در آنچه آرزوى تست رسول (ص) فرمود اگر تو اطاعت كنى حقتعالى مسارعت كند در آنچه آرزوى تست و در اينمقام چند فايده است يكى آنكه كرخى تجويز وقوع نكاح كرده بلفظ اجاره لقوله تعالى الآتى اتيت اجورهن و اجر مختص است باجاره است و اين قوليست ضعيف بجهة آنكه جايز است كه اجر مستعار باشد براى مهر و ابو بكر رازى گفته كه باجاره جايز نيست زيرا كه اجاره عقديست موقت و عقد نكاح عقديست مؤبد پس بينهما تنافى باشد دوم نزد حنفى جايز است وقوع نكاح بلفظ هبه مر غير پيغمبر را و اين قوليست در نهايت ضعف لقوله تعالى خالصة لك و مخالف مذهب اصحاب ما است و شافعيه سوم ذكر قيود ثلثه كه ان اللاتى اتيت اجورهن است و اللاتى هاجرن و مما افاء اللَّه عليك با آنكه احلال بدون آن حاصل است بجهة بيان واقع است چه ازواج حضرت متصف به اين صفات بودند و از ذكر آن عدم احلال غير آن لازم نميآيد مگر بدليل خطاب و اين حجة نيست نزد ما و نزد بعضى فايده اين قيود آنست كه حقتعالى احلال نموده براى پيغمبر آن چيزى را كه آن افضل است و اين ضعيف است زيرا كه اين مقتضى آنست كه آن حضرت را احلال زنان مذكوره جايز نباشد مگر بقيود ثلثه و حال آنكه نه اين چنين است و نيز اگر چنين ميبود سزاوار آن بود كه حقتعالى بعبارتى اتيان نمايد كه دلالت كند بر اراده افضل و اينكه قاضى عضد گفته كه محتمل است كه اين از خواص آن حضرت بوده باشد بدليل قول ام هانى بنت ابى طالب كه‌

خطبنى رسول اللَّه فاعذرت اليه فعذرنى ثم انزل اللَّه هذه الاية فلم احل له لانى لم اهاجر معه و كنت من الطلقاء

قوليست بغاية ضعيف زيرا كه نقل كرده‌اند كه اين از خواص آنست و اينكه ام هانى گفته فلم احل له آن دليل خطابست و حجة نيست و نيز قول طبرسى در مجمع كه كان ذلك قبل تحليل غير المهاجرات ثم نسخ شرط الهجرة فى التحليل ضعيف است زيرا كه اگر چه اين در مهاجرات صحيح است اما در آن دو قيد ديگر تمام نيست و اولى وجهى است كه ما ذكر كرديم چه وصف هم چنان كه از براى تخصيص مى‌باشد از براى توضيح نيز ميباشد و اللَّه اعلن بعد از آن بيان ميكند كه شرايط عقد و وجوب قسم و حصر ازواج در عدد معين و غير آن براى مؤمنان محض حكمتست و عين مصلحت و مى‌فرمايد كه‌ قَدْ عَلِمْنا بدرستى كه ما دانسته‌ايم‌ ما فَرَضْنا عَلَيْهِمْ‌ آنچه فرض كرده‌ايم بر امت از شروط عقد نكاح و تعيين مهر و نفقه در وجوب قسم و حصر عدد فِي أَزْواجِهِمْ‌ در زنان ايشان و احلال‌