كه روزى عيينة بن حصين در حجره رسول رفت بدون دستورى عايشه نزد رسول بود فرمود چرا بى‌دستورى در آمدى گفت يا رسول اللَّه من هرگز از هيچ مردى از قبيله مضر دستورى نخواسته‌ام بعد از آن گفت من هذا الحميرا اين سرخ كيست كه در پهلوى تو نشسته است فرمود عايشه است عيينه گفت أ فلا انزل لك عن احسن الخلق ميخواهى كه من براى تو نيكوتر از اينصورت صورتى بفرستم مراد زوجه وى بود رسول فرمود حقتعالى اينمعنى را حرام كرده است و چون بيرون شد عايشه گفت اين چه كس است رسول فرمود

هذا احمق مطاع و انه سيد قومه كما ترى‌

او احمقيست كه فرمان بردار و مهتر قوم خود است با وجود فرط حماقت او كه ديدى از ابى بن كعب و عكرمه و ضحاك روايت است كه مراد بقوله من بعد زنانى‌اند كه حقتعالى احلال ايشان نموده براى پيغمبر در كريمه‌ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَ‌ و آنها شش نوع بودند يك نوع زنانى‌اند كه پيغمبر مهور ايشان را داده دوم بنات عم سوم بنات عمات چهارم بنات خال پنجم بنات خالات كه از مهاجرانند ششم زنى كه نفس خود را بآن حضرت هبه نموده يعنى غير از اين شش نوع نسوان بر تو حلال نيستند و از ابى عبد اللَّه عليه السّلام مرويست كه مراد به‌ لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ زنان محرماتند كه در سورة النساء مذكور شده‌اند و نزد بعضى ديگر مراد يهوديات و نصرانياتند و بنا بر اين معنى و لا ان تبدل بهن اينست كه و لا ان تبدل الكتابيات بالمسلمات چه سزاوار نيست كه كتابيات امهات مؤمنين باشند مگر آنچه بملك يمين تو در آمده‌اند از كتابيات چه جايز است ترا كه باينها متسرى شوى و اينقول مجاهد و سعيد بن جبير است و در كنز آورده كه نزد بعضى اين آيه منسوخ است به آيه انا احللنا لك الايه و اين فتوى اصحاب ما است و نزد بعضى ديگر بآيه ترجى من تشاء بنا بر وجه اول از وجوهى كه در ارجا مذكور شد و اين هر دو آيه اگر چه در قرائت متقدم واقع شده‌اند اما در انزال مسبوقند مانند آيه عده و بعد از نزول اين آيه بر آن حضرت مباح شد تزويج آنچه ميخواست و قول عايشه كه ما فارق رسول اللَّه (ص) حتى حل له ما اراد من النساء مصدق اينست و بعضى قايل بعدم نسخند و مدعى بقاى حكم آن بجهت اصالة عدم نسخ و عدم علم بصحة قول عايشه و صاحب كنز بعد از نقل وجوه مذكوره در قوله من بعد گفته كه بنا بر آنچه ما گفتيم از راى اصحاب ما در منسوخيت اين آيه فايده در اينوجوه مذكوره نيست مگر گاهى كه اطلاع بر منسوخيت آن حاصل شود و روايتى كه از صادق (ع) نقل كرده‌اند كه مراد بمن بعد محرماتى است كه در سورة النساء مذكور شده است ضعيف است بجهة مخالفت آن بحكمى كه مجمع عليه است از عدم جواز تبديل آن حضرت ازواج خود را و جواز تبديل امت او بطلاق و فسخ آورده‌اند كه چون حضرت رسالت (ص) زينب را بحكم حق سبحانه قبول‌