العروة الوثقى - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٦٢ - فصل في مصرفها

ويجوز صرفها على أطفال المؤمنين أو تمليكها لهم بدفعها إلى أوليائهم.

[٢٨٦٩] مسألة ١: لا يشترط عدالة من يدفع إليه، فيجوز دفعها إلى فسّاق المؤمنين؛ نعم الأحوط[١] عدم دفعها إلى شارب الخمر والمتجاهر بالمعصية، بل الأحوط العدالة أيضاً، ولا يجوز دفعها إلى من يصرفها في المعصية.

[٢٨٧٠] مسألة ٢: يجوز للمالك أن يتولّى دفعها مباشرة أو توكيلًا، والأفضل بل الأحوط أيضاً دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط وخصوصاً مع طلبه لها[٢].

[٢٨٧١] مسألة ٣: الأحوط أن لا يدفع للفقير أقلّ من صاع إلّاإذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلك.

[٢٨٧٢] مسألة ٤: يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع بل إلى حدّ الغنى‌[٣].

[٢٨٧٣] مسألة ٥: يستحبّ تقديم الأرحام على غيرهم ثمّ الجيران ثمّ أهل العلم والفضل والمشتغلين، ومع التعارض تلاحظ المرجّحات والأهمّيّة.

[٢٨٧٤] مسألة ٦: إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيراً فبان خلافه فالحال كما في زكاة المال.

[٢٨٧٥] مسألة ٧: لا يكفي ادّعاء الفقر إلّامع سبقه أو الظنّ‌[٤] بصدق المدّعي.

[٢٨٧٦] مسألة ٨: تجب نيّة القربة هنا كما في زكاة المال، وكذا يجب التعيين ولو إجمالًا مع تعدّد ما عليه‌[٥]، والظاهر عدم وجوب تعيين من يزكّى عنه فلو كان عليه أصوع لجماعة يجوز دفعها من غير تعيين أنّ هذا لفلان وهذا لفلان.

تمّ كتاب الزكاة

[١]- لا يترك.

[٢]- قد مرّ الكلام فيه.[ في مسألة ٢٧٥٤]

[٣]- مرّ الكلام فيه.[ في مسألة ٢٧٠٠]

[٤]- بل الوثوق.

[٥]- بل مع عدم التعدّد أيضاً كما مرّ.[ بعد مسألة ٢٧٨١]