موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٤٤ - فصل النجاسات

ممّا يؤكل لحمه على الأحوط، فالمتخلّف من غير المأكول نجس على الأحوط.

(مسألة ١): العلقة المستحيلة من المنيّ نجسة [١]؛ من إنسان كان أو من غيره، حتّى العلقة في البيض، والأحوط [٢] الاجتناب عن النقطة من الدم الذي يوجد في البيض، لكن إذا كانت في الصفار وعليه جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض، إلّا إذا تمزّقت الجلدة.

(مسألة ٢): المتخلّف في الذبيحة و إن كان طاهراً، لكنّه حرام، إلّاما كان في اللحم ممّا يعدّ جزءاً منه.

(مسألة ٣): الدم الأبيض إذا فرض العلم بكونه دماً نجس، كما في خبر فصد العسكري- صلوات اللَّه عليه- وكذا إذا صبّ عليه دواءً غيّر لونه إلى البياض.

(مسألة ٤): الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب نجس ومنجّس للّبن.

(مسألة ٥): الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح ويكون ذكاته بذكاة امّه تمام دمه طاهر، ولكنّه لا يخلو عن إشكال‌ [٣].

(مسألة ٦): الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد، في طهارة ما تخلّف فيه بعد خروج روحه إشكال، و إن كان لا يخلو عن وجه‌ [٤]، و أمّا ما خرج منه فلا إشكال في نجاسته.

(مسألة ٧): الدم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا، محكوم بالطهارة، كما

[١] على الأحوط، و إن كانت الطهارة في العلقة التي في البيض لا تخلو من رجحان.

[٢] والأقوى الطهارة.

[٣] فلا يترك الاحتياط.

[٤] وجيه.