موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٣ - الاجتهاد و التقليد

الاجتهاد و التقليد

(مسألة ١): يجب على كلّ مكلّف في عباداته‌ [١] ومعاملاته أن يكون مجتهداً أو مقلّداً أو محتاطاً.

(مسألة ٢): الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهداً كان أو لا، لكن يجب أن يكون عارفاً بكيفية الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد.

(مسألة ٣): قد يكون الاحتياط في الفعل، كما إذا احتمل كون الفعل واجباً وكان قاطعاً بعدم حرمته، و قد يكون في الترك، كما إذا احتمل حرمة فعل وكان قاطعاً بعدم وجوبه، و قد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار، كما إذا لم يعلم أنّ وظيفته القصر أو التمام.

(مسألة ٤): الأقوى جواز الاحتياط ولو كان مستلزماً للتكرار وأمكن الاجتهاد أو التقليد.

(مسألة ٥): في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهداً أو مقلّداً؛ لأنّ المسألة خلافية.

(مسألة ٦): في الضروريات لا حاجة إلى التقليد، كوجوب الصلاة و الصوم‌

[١] وكذا في مطلق أعماله كما يأتي.