موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 (العروة الوثقى) - يزدى، محمد كاظم بن عبد العظيم - الصفحة ٦٢٣ - فصل في شرائط إمام الجماعة

الأحوط، نعم يجب‌ [١] ذلك على القادر على التعلّم إذا ضاق الوقت عنه كما مرّ سابقاً.

(مسألة ٧): لا يجوز إمامة الأخرس لغيره و إن كان ممّن لا يحسن، نعم يجوز إمامته لمثله و إن كان الأحوط [٢] الترك، خصوصاً مع وجود غيره، بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة.

(مسألة ٨): يجوز إمامة المرأة لمثلها، ولا يجوز للرجل ولا للخنثى.

(مسألة ٩): يجوز إمامة الخنثى للُانثى دون الرجل، بل ودون الخنثى.

(مسألة ١٠): يجوز [٣] إمامة غير البالغ لغير البالغ.

(مسألة ١١): الأحوط [٤] عدم إمامة الأجذم و الأبرص، والمحدود بالحدّ الشرعي بعد التوبة، والأعرابي إلّالأمثالهم، بل مطلقاً، و إن كان الأقوى الجواز في الجميع مطلقاً.

(مسألة ١٢): العدالة ملكة الاجتناب عن الكبائر وعن الإصرار على الصغائر، وعن منافيات المروّة الدالّة على عدم مبالاة مرتكبها بالدين، ويكفي حسن الظاهر الكاشف ظنّاً [٥] عن تلك الملكة.

(مسألة ١٣): المعصية الكبيرة هي كلّ معصية ورد النصّ بكونها كبيرة،

[١] على الأحوط.

[٢] لا يترك.

[٣] محلّ إشكال، بل عدم الجواز لا يخلو من قرب.

[٤] لا يترك.

[٥] حسن الظاهر كاشف تعبّدي عنها؛ حصل الظنّ منه أو لا.