اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٢٠ - جهت اوّل دوران امر بين وجوب نفسى و وجوب غيرى

واجب است»، زيرا ذى المقدّمه وجوب پيدا نكرده و با نبودن وجوب ذى المقدّمه، مقدّمه هم وجوب ندارد. در نتيجه، نفسيّت، يك وجوب مطلق، و غيريت، يك وجوب مقيّد است كه قيدش عبارت از وجوب ذى المقدّمه است. در اين صورت، اگر كلام مولا اطلاق داشت و مقدّمات حكمت تمام بود- كه از جمله مقدّمات حكمت اين است كه در كلام مولا، قرينه‌اى براى تقييد وجود نداشته باشد- مى‌توانيم به اطلاق تمسّك كرده و نفسى بودن واجب را استفاده كنيم. [١] ما بزودى اين كلام مرحوم آخوند را مورد بررسى قرار خواهيم داد.

جهت دوّم: دوران امر بين وجوب تعيينى و وجوب تخييرى‌ [٢]

اگر وجوب چيزى براى ما معلوم باشد ولى امر دائر باشد بين اينكه وجوب، تعيينى باشد يا وجوب تخييرى، آيا راهى براى مشخّص كردن يكى از اين دو وجود دارد؟ مرحوم آخوند مى‌فرمايد: در اين صورت نيز ما مى‌توانيم از اطلاق صيغه استفاده كنيم. واجب تعيينى، داراى وجوب مطلق است، بدون اينكه هيچ‌گونه قيدى به همراه داشته باشد ولى واجب تخييرى داراى قيد است و آن قيد اين است كه در صورتى اين طرفِ وجوب، واجب است كه مكلّف، عِدل آن را اتيان نكرده باشد و اگر عِدل آن را اتيان كرده باشد، طرف ديگر آن، اتصاف به وجوب ندارد. به عبارت ديگر: در واجب تخييرى، وقتى ما يك طرف را مشاراليه قرار مى‌دهيم، نمى‌توانيم به طور مطلق بگوييم: «هذا واجب» بلكه بايد بگوييم: «هذا واجب إن لم يؤت بالعِدل الآخر» ولى اگر عِدل ديگر را اتيان كرده باشيم نمى‌توانيم حكم به وجوب طرف مشاراليه بنماييم. بنابراين اگر مقدّمات حكمت تمام بود و اطلاق كلام مولا ثابت بود، ما از راه‌

[١]- كفاية الاصول، ج ١، ص ١١٦

[٢]- واجب تخييرى واجبى است كه براى آن عِدلى در عرض آن وجود داشته باشد.