اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٩١ - جهت چهارم آيا طلبى كه معناى امر است، طلب حقيقى است يا طلب انشائى؟

اينكه اختصاص به امور اعتباريه- مثل معاملات بالمعنى الأعم- دارد و يا اينكه علاوه بر امور اعتباريه، در بعضى از مفاهيمى كه داراى مصاديق حقيقيه‌اند نيز جريان دارد؟

شما انسان را با طلب مقايسه كنيد. هر دو هم داراى فرد حقيقى هستند و هم داراى فرد ذهنى ولى در مسأله انشاء، بين آن دو تفكيك مى‌شود. انشاء طلب، امكان دارد ولى انشاء انسان، امرى غير عقلائى است. علت اين جدائى، عقلاء هستند. عقلاء براى ماهيت و مفهوم انسان، وجود انشائى قائل نيستند ولى براى مفهوم و ماهيت طلب، وجود انشائى قائلند. مطلب دوم: مرحوم آخوند در اوايل همين بحث نكته قابل توجّهى را مطرح مى‌كند، ايشان مى‌فرمايد: اگر ما طلب حقيقى را موضوع و مطلق الطلب و مفهوم الطلب را محمول قرار دهيم، حمل در چنين قضيه‌اى، حمل شايع صناعى خواهد بود، همان گونه كه حمل در «زيدٌ إنسان» حمل شايع صناعى است زيرا بين موضوع و محمول، اتحاد در وجود مطرح است. بنابراين در وجودات حقيقيه طلب، حمل شايع صناعى مطرح است. ولى اگر موضوع را يك وجود ذهنى و محمول را همان كلّى قرار دهيم آيا حملش چه حملى است؟ مگر شما نمى‌گوييد: وجود ذهنى هم وجود همان ماهيت است؟ مگر وجود ذهنى در عرض وجود خارجى نيست؟ چرا، وجود ذهنى و وجود خارجى در عرض هم و در يك رتبه‌اند. ولى اگر انسان متصوَّر در ذهن را موضوع و كلّى و ماهيت انسان را محمول قرار داديم حمل آن چه حملى است؟ در اينجا بين صدر المتألهين رحمه الله و ديگران اختلاف است: مرحوم صدر المتألهين معتقد است اين حمل نه حمل اوّلى و نه حمل شايع صناعى است بلكه نوع سومى از حمل است. همين‌طور اگر وجود انشائى طلب- كه وجودى از ماهيت طلب است- را موضوع قرار دهيم، و بگوييم: «الطلب الإنشائي طلب»، حمل آن حمل شايع صناعى نيست. موضوع در حمل شايع صناعى، بايد فرد حقيقى و مصداق واقعى محمول باشد و اگر مصداق‌