اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٨٢ - راه پنجم

اين‌طور نيست كه بعد از اجراى صيغه نكاح، براى زن و مرد يك تغيير ماهوى به‌وجود آمده باشد. اگر معناى امر، عبارت از طلب انشائى شد، وجوب و استحباب هم- كه دو قسم از طلب انشائى هستند- دو امر اعتبارى مى‌باشند. پس درحقيقت، بيان مرحوم بروجردى از يك صغرى و كبرى تشكيل شده است.

صغرى اين است كه وجوب و استحباب، دو امر اعتبارى هستند و كبرى اين است كه تفاوت دو امر اعتبارى نمى‌تواند به شدت و ضعف و نقصان و كمال باشد. ما قبل از اينكه نظر خود مرحوم بروجردى را در اين زمينه مطرح كنيم لازم است ببينيم آيا اشكال ايشان بر مرحوم آخوند وارد است يا نه؟ بررسى اشكال مرحوم بروجردى بر مرحوم آخوند ترديدى نيست كه وجوب و استحباب، دو امر اعتبارى و دو قسم از طلب انشائى مى‌باشند. بنابراين، صغراى كلام مرحوم بروجردى قابل انكار نيست. ولى ايشان برهانى بر اينكه امور اعتباريه قابل تشكيك نيست، اقامه نكرده‌اند.

بنابراين، كبراى كلام مرحوم بروجردى قابل مناقشه است. ما وقتى امور اعتباريه را بررسى مى‌كنيم، مى‌بينيم در امور اعتباريه هم تشكيك وجود دارد، مثلًا بيع، يكى از امور اعتباريه است امّا همين امر اعتبارى داراى موارد مختلفى است. گاهى بيع بين دو طرف اصيل- غير فضولى- مطرح است، در اينجا عقلاء و شارع آمده‌اند مسأله ملكيت و نقل و انتقال را اعتبار كرده‌اند. اما در بيع فضولى، بعضى آن را باطل مى‌دانند، كه ما كارى با آنان نداريم، ولى مشهور بين فقهاء اين است كه بيع فضولى صحيح است اما نياز به اجازه مالك اصلى دارد. اگر مالك اصلى اجازه داد، اين بيع به‌طور تامّ واقع مى‌شود و اگر اجازه نداد، به هم مى‌خورد. معناى صحت بيع فضولى اين است كه عقلاء و شارع، [١] اعتبار ملكيت مى‌كنند.

[١]- اگر عقلاء هم اعتبار ملكيت نكنند، شارع- به مقتضاى ادلّه صحت بيع فضولى- ملكيت را اعتبار كرده است.