اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٧٦ - راه دوم

اشتراء اللحم كرده و به دنبال آن، منع از ترك در كار است؟ و آيا وقتى عبد، اين امر مولا را مى‌شنود، مسأله ترك اشتراء اللحم در ذهن او مى‌آيد تا مسأله ممنوعيت به دنبال آن بيايد؟ خير، اين‌گونه نيست. اين مسئله، كاشف از اين است كه «منع از ترك»- كه به دنبال التفات به ترك است- داخل در ماهيت وجوب نيست. در نتيجه، راه اوّل نمى‌تواند صحيح باشد.

راه دوم‌

بعضى گفته‌اند: «وجوب، عبارت از طلبى است كه مخالفت با آن، موجب استحقاق عقوبت است و استحباب، طلبى است كه مخالفت با آن، موجب استحقاق عقوبت نيست» در نتيجه، وجوب و استحباب، در يك جنس- يعنى طلب- اشتراك دارند ولى فصل مميّز وجوب، عبارت از «استحقاق عقوبت» و فصل مميّز استحباب، عبارت از «عدم استحقاق عقوبت» است. بررسى راه دوم‌ ما قبول داريم كه اين فرق، بين وجوب و استحباب وجود دارد و مخالفت با وجوب، داراى استحقاق عقوبت است و مخالفت با استحباب، استحقاق عقوبت ندارد.

ولى بحث در اين است كه آيا «ايجاب استحقاق عقوبت» داخل در ذات وجوب است و به‌عنوان فصل مميّز وجوب مطرح است؟ يا اينكه استحقاق عقوبت، امرى مترتب بر وجوب بوده و درحقيقت، جزء آثار و عوارض وجوب است؟ روشن است كه اگر جزء آثار وجوب باشد، ديگر معقول نيست كه جزء خود وجوب باشد، زيرا اثر شى‌ء، بعد از تماميت شى‌ء، برآن شى‌ء مترتب مى‌شود. شما مى‌گوييد: استحقاق عقوبت، مترتب بر مخالفت تكليف وجوبى است، پس اوّل بايد ماهيت وجوب و ذات و ذاتيات آن تحقق داشته باشد، سپس استحقاق عقوبت برآن مترتب شود. چيزى كه مترتب بر وجوب و از آثار وجوب است، معنا ندارد كه آن را در مرحله ذات و ذاتيات بياوريد، و اگر استحقاق‌