اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦٨ - دليل پنجم اطلاق و مقدمات حكمت

جواب حلّى: به مرحوم عراقى مى‌گوييم: اين كلام شما غير معقول است، زيرا وقتى شما طلب را مقسم قرار داده و آن را به وجوبى و استحبابى تقسيم مى‌كنيد از شما مى‌پرسيم قسم اوّل- كه عبارت از طلب وجوبى است- چيست؟ جواب مى‌دهيد اين همان طلب است، يعنى همان مقسم است سؤال مى‌كنيم: آيا مى‌شود قسم و مقسم، به تمام معنا، يكى باشند؟ در عين اينكه قسم است، مقسم هم باشد؟ به عبارت ديگر: شما يك‌وقت مى‌گوييد: طلب بر دو قسم است: وجوبى و استحبابى، يعنى ما مقسمى داريم به نام طلب، كه به‌صورت جنس مشترك، بين اين دو قسم وجود دارد. قوام قِسْم اين است كه علاوه بر جنس مشترك، يك فصل مميّز هم داشته باشد. لذا شما در مسأله لا بشرط و بشرط شى‌ء و بشرط لا، وقتى بين لا بشرط قسمى و لا بشرط مقسمى فرق مى‌گذاريد، آيا ممكن است به ذهن كسى بيايد چه ضرورتى وجود دارد كه بين لا بشرط قسمى و لا بشرط مقسمى فرق وجود داشته باشد؟

اگر در آنجا كسى بگويد: «ما لا بشرط قسمى را، قسم لا بشرط مقسمى مى‌دانيم و لا بشرط قسمى هم همان لا بشرط مقسمى است. لا بشرط قسمى، هم قسم است و هم خود آن است» آيا از او مى‌پذيريد؟ مگر مى‌شود لا بشرط قسمى در عين اينكه قسم است و مقابل لا بشرط و بشرط شى‌ء است، همان لا بشرط مقسمى هم باشد؟ لذا مجبور شدند در آنجا بين لا بشرط مقسمى و لا بشرط قسمى فرق بگذارند و بگويند: لا بشرط قسمى، داراى قيد لا بشرطيت است يعنى فصل مميّز آن، لا بشرطيت است ولى لا بشرط مقسمى عبارت از ذات ماهيت است بدون اينكه قيد لا بشرطيت در كنارش باشد. ماهيت انسان- يعنى حيوان ناطق- مقسم است و لا بشرط است. و به قول شما «اللابشرط يجتمع مع ألف شرط»، يكى از آن شروطى كه اين لا بشرط ذاتى با آن سازگار است، تقيّد به لا بشرطيت است. تقيّد به لا بشرطيت، به‌عنوان فصل مميّز مطرح است. حال در اينجا به مرحوم عراقى مى‌گوييم: يك‌وقت ما طلب را به‌معناى طلب وجوبى دانسته و اطلاق آن را بر طلب استحبابى، مسامحه و مجاز مى‌دانيم، اين، مطلب ديگر است. ولى شما از طرفى طلب را به دو قسم وجوبى و استحبابى تقسيم‌