اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦٧ - دليل پنجم اطلاق و مقدمات حكمت

عدم تقييد، چيزى را نفى مى‌كند كه احتياجى به قيد دارد نه چيزى را كه احتياج به قيد ندارد. پس لازمه اطلاقى كه به مقدّمات حكمت ثابت مى‌شود اين است كه طلب، قيدى ندارد، در نتيجه، استحباب كنار مى‌رود ولى وجوب كنار نمى‌رود، زيرا وجوب، نيازى به قيد زائد نداشت. برخلاف آنچه در «جئني بحيوان» گفته شد، كه در آنجا با اصالة الإطلاق، عدم فرق بين حيوان ناطق و حيوان ناهق را ثابت مى‌كرديم ولى در اينجا، اصالة الإطلاق ثابت نمى‌كند عدم تقييد به وجوب و عدم تقييد به استحباب را، بلكه عدم التقييد را ثابت مى‌كند و عدم التقييد، منطبق بر وجوب است و استحباب را نفى مى‌كند، چون استحباب داراى قيد زائد است. [١] بررسى دليل پنجم: اين بيان مرحوم عراقى داراى يك جواب نقضى و يك جواب حلّى است: جواب نقضى: به مرحوم عراقى مى‌گوييم: آيا اين مطلبى را كه شما در مورد امر مى‌گوييد و در ارتباط با طلب، اطلاق در آن جارى مى‌كنيد، در مورد خودِ طلب هم مى‌گوييد؟ يعنى اگر مولا به‌جاى استفاده از ماده امر، به عبدش بگويد: «أنا أطلب منك كذا»، آيا شما در اين هم اطلاق جارى مى‌كنيد؟ به طريق أولى بايد جارى كنيد و اگر هم جريان اطلاق در مورد طلب، اولويت نداشته باشد، لااقل نبايد فرقى بين «أنا آمرك بكذا» و «أنا أطلب منك كذا» وجود داشته باشد. ظاهراً اين مطلب را در مورد طلب نمى‌گويند. در مورد طلب، شنيده نشده است كه كسى اطلاق جارى كند و از راه اطلاق، خصوص طلب وجوبى را استفاده كند. درحالى‌كه وجود ملاك، در طلب، يا روشن‌تر است و يا لااقل همانند امر است. اين جواب، نقضى است و ممكن است ايشان بگويد: ما در مورد طلب هم همين حرف را مى‌زنيم.

[١]- نهاية الأفكار، ج ١، ص ١٦٠- ١٦٣