اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦٦ - دليل پنجم اطلاق و مقدمات حكمت

درعين‌حال اين دو داراى جنس مشتركى به نام حيوان مى‌باشند. در چنين مواردى اگر مولا جنس مشترك را متعلّق امر خود قرار داد و مثلًا گفت:

«جئني بحيوان» و مقدّمات حكمت هم تمام بود، يعنى مولا در مقام بيان بود و قرينه‌اى هم براى تقييد به يكى از دو نوع وجود نداشت و قدر متيقّن در مقام تخاطب هم وجود نداشت، [١] در اينجا اصالة الإطلاق اقتضاء مى‌كند كه غرض مولا به همان جهت مشترك، متعلّق باشد و از نظر فصول مميّزه، هيچ فصلى دخالت خاص در غرض مولا ندارد. لذا براى موافقت امر مولا، هم مى‌توانيد انسانى را نزد او ببريد و هم مى‌توانيد حيوان ناهقى را در اختيار مولا قرار دهيد، زيرا مولا از شما «حيوان» خواسته و قرينه‌اى بر تقييد نبوده و حيوان هم نسبت به هيچ‌يك از انواعش گرايش خاصى نداشته و نسبتش به همه انواع آن مساوى بوده است، لازمه اطلاق، اين است كه چيزى غير از جنس مشترك در هدف مولا نقش ندارد. ولى در ما نحن فيه، مسئله روى دو نوع متغاير كه داراى يك جهت مشترك بوده و هركدام داراى فصل مميّزى باشند، پياده نشده است. مسأله طلب وجوبى و طلب استحبابى، مثل حيوان ناطق و حيوان ناهق نيست. اين‌گونه نيست كه طلب وجوبى و طلب استحبابى داراى يك جنس مشترك بوده و هركدام هم يك فصل مميز زائد بر جنس مشترك داشته باشند. طلب وجوبى، يعنى طلب بدون اضافه چيز ديگر ولى طلب استحبابى داراى اضافه است. به‌عبارت ديگر: اضافه، فقط در ناحيه استحباب مطرح است، خواه شما از آن اضافه به جواز المخالفة تعبير كنيد يا به عدم المنع من الترك يا به عدم تمامية الطلب يا به نقصان الطلب، فرقى نمى‌كند. پس درحقيقت، ما يك طلب داريم كه از آن به وجوب تعبير مى‌كنيم و يك طلب همراه با قيد داريم كه از آن به استحباب تعبير مى‌كنيم. حال اگر مقدمات حكمت وجود داشته باشد و نتيجه مقدمات حكمت، اطلاق باشد، معناى اطلاق چيست؟ معناى اطلاق، عبارت از عدم تقييد است.

[١]- در صورتى كه عدم وجود قدر متيقن هم يكى از مقدمات حكمت باشد. مرحوم آخوند آن را جزء مقدمات حكمت مى‌داند ولى بعضى آن را نفى مى‌كنند.