اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦٥ - دليل پنجم اطلاق و مقدمات حكمت

اينجا مى‌گوييم: غايت امر اين است كه شما در اين روايت، مراد رسول خدا صلى الله عليه و آله را كشف كرديد و با توجه به دو قرينه مذكور براى شما معلوم گرديد كه مقصود رسول خدا صلى الله عليه و آله امر وجوبى است ولى آيا خروج امر استحبابى به نحو تخصيص است يا به نحو تخصّص؟ راهى براى استكشاف آن نداريد، زيرا اصالة العموم و اصالة الإطلاق از اصولى هستند كه در موارد شك در مراد متكلم جريان پيدا مى‌كنند نه در جايى كه مراد معلوم باشد و ما شك در تخصيص و تخصّص داشته باشيم.

دليل پنجم: [اطلاق و مقدمات حكمت‌]

محقق عراقى رحمه الله مى‌فرمايد: ما مى‌توانيم از راه اطلاق و مقدمات حكمت ثابت كنيم كه مادّه امر- يعنى «أ، م، ر»- ظهور در طلب وجوبى دارد. ايشان در اين زمينه دو بيان دارد كه بيان دوم داراى اهميت است، و بيان اوّل هم تقريباً به بيان دوم برمى‌گردد: [١] مى‌فرمايد: اگر مثلًا مولا به عبدش بگويد: «جئني بحيوان»، حيوان داراى انواع متغاير و متمايز است و ما در منطق خوانده‌ايم كه دو تا نوع، داراى يك «ما به الاشتراك» و يك «ما به الامتياز» مى‌باشند. جهت مشتركشان عبارت از همان جنسى است كه اين دوتا نوع، تحت پوشش آن قرار گرفته‌اند. و جهت مميّزشان عبارت از فصل است كه اين فصل، موجب تمايز بين انواع و تباين بين آنها مى‌شود. دوتا نوع، هميشه با هم تباين منطقى دارند يعنى هيچ فردى از افراد اين نوع، نمى‌تواند مصداق نوع ديگر واقع شود و هيچ فردى از افراد نوع ديگر هم نمى‌تواند مصداق براى نوع اوّل واقع شود، مثلًا انسان و حمار دو نوع متغاير و متباين مى‌باشند. حمار بر هيچ فردى از افراد انسان صدق نمى‌كند و انسان هم بر هيچ فردى از افراد حمار صدق نمى‌كند. ولى‌

[١]- تذكر: حضرت استاد «دام ظلّه»، در اينجا تنها بيان اوّل مرحوم عراقى را مطرح كرده‌اند. رجوع شود به: نهاية الأفكار، ج ١، ص ١٦٠- ١٦٣