بروجردى شده اين است كه ايشان تصوّر كرده اگر علوّ، در معناى امر دخالت داشته باشد بايد «أنا آمرك بكذا» را به «أنا أطلب منك و أنا عالٍ» ترجمه و تفسير كنيم درحالى‌كه در ترجمه «أنا آمرك بكذا» جمله «و أنا عالٍ» آورده نمى‌شود. ما به مرحوم بروجردى مى‌گوييم: شكى نيست كه انسان بودن آمر و ناهى، در امر و نهى دخالت دارد پس چرا جمله «أنا آمرك بكذا» را به «أنا أطلب منك كذا و أنا إنسان» تفسير نمى‌كنيد؟ همان‌طور كه ذكر «أنا إنسان» در تفسير «أنا آمرك بكذا» ضرورتى ندارد ذكر «أنا عالٍ» نيز ضرورتى ندارد. پس ما نمى‌توانيم مدخليت قيد علوّ در معناى امر را كنار گذاشته و طلب سافل از عالى را- در جايى كه چيزى ضميمه هيئت افْعَلْ نكرده- امر بناميم و بگوييم: ولى سافل چنين حقّى ندارد. به‌نظر مى‌آيد چنين چيزى صحيح نباشد، زيرا علوّ در معناى امر اعتبار دارد و در اين صورت بايد بگوييم: اين مورد، امر نيست نه اينكه امر باشد ولى سافل چنين حقّى نداشته باشد. در نتيجه، در ارتباط با معناى امر ما نمى‌توانيم اعتبار علوّ را انكار كنيم، همان‌طور كه در اينجا استعلاء هم اعتبار دارد يعنى بايد آمرِ عالى، بر علوش تكيه كند. و اگر به‌صورت تشويق و تقاضا بود، عقلاء به آن، امر اطلاق نمى‌كنند.

نظريه مرحوم محقق قمى‌

محقق قمى رحمه الله در قوانين، استعلاء را به‌معناى تغليظ القول- يعنى با غلظت و قوت حرف زدن- دانسته است. [١]

[١]- عنوان «تغليظ القول» را در كلام محقق قمّى در قوانين الاصول نيافتيم و ظاهراً اين تعبير از عبارت «الاستعلاء ظاهر في الإلزام» در كلام ايشان استفاده شده است. قوانين الاصول، ج ١، ص ٨١ مرحوم محقق اصفهانى مى‌فرمايد: لا يقال: ليس مطلق الإيجاب موجباً لاستحقاق العقاب بل إذا كان من العالي. لأنّا نقول: الأمر و إن كان كذلك إلّا أنّ علوّ الباعث و الطالب مفروغ عنه فاعتباره في مفهوم الأمر و عدمه لا يكاد يفيد فائدة أُصولية، و لعلّه لأجل هذا بنى المحقق القمّي رحمه الله على أنّ الاستعلاء المعتبر في الأمر هو الإيجاب، زاعماً أنّ الاستعلاء تغليظ القول في مقام البعث حيث لم يجد فائدة أُصولية للبحث عن اعتبار العلوّ و الاستعلاء. نهاية الدراية، ج ١، ص ١٨٠