اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٢٢ - دليل دوم (آيات)

است كه كلام مستشكل حمل برآن مى‌شود. مرحوم آخوند، آيه شريفه را اين‌گونه معنا نكرد، بلكه استباق به خير را به همان معناى ظاهرش- كه قائل به وجوب فوريت از آن استفاده مى‌كرد- دانست، با اين تفاوت كه مرحوم آخوند، وجوب آن را نپذيرفت. همان چيزى را كه قائل به فوريت، مى‌خواست وجوب آن را از آيه شريفه استفاده كند، مرحوم آخوند مى‌فرمود: اين چيز- با قطع‌نظر از آيه- حُسن عقلى دارد و آيه شريفه هم ارشاد به اين حسن عقلى دارد. يعنى درحقيقت، محور هر دو حرف يك چيز است. اما در ارتباط با كلام مستشكل اگر بخواهيم يك ارشادى درست كنيم، تابع اين است كه در همين موردى كه امر ارشادى آيه شريفه در آن مطرح است، ما يك چنين حكم به حُسن، از ناحيه عقل بياوريم، درحالى‌كه وقتى ما به عقل مراجعه مى‌كنيم، چنين مسأله‌اى از نظر عقل، مطرح نيست. عقل مى‌گويد: «مسارعت به‌سوى خير- به‌معناى مقايسه با غير خير و ترك خير- حُسن دارد». اما اينكه خيرات را كنار هم قرار داده و بين اين‌ها مسأله استباق را مطرح كنيم، در چنين چيزى، حكم به حسن، معنا ندارد. و علاوه بر اين، همان اشكال استحباب و وجوب، در مورد حُسن عقلى هم جريان دارد. وقتى- بنا بر فرض- ملاكْ اصل اشتراك در خيريت است نه ملاحظه مراتب خيريت، چه فرقى بين خيرِ اوّل و خير دوم وجود دارد كه عقلْ حكم به حسن استباق بنمايد؟ آن‌وقت چگونه مى‌شود ما آيه شريفه را طورى معنا كنيم كه نه وجوب در آن معنا داشته باشد نه استحباب و نه ارشاد؟ در نتيجه اين حرفى كه مستشكل مطرح كرده بود باطل است. نتيجه بحث در ارتباط با مسأله فور و تراخى‌ از آنچه گفته شد نتيجه گرفته مى‌شود كه ما نه از نظر لغت و مفاد هيئت افعل چيزى داريم كه دلالت بر فوريت كند و نه در خصوص اوامر شرعيه، آيه يا روايتى داريم كه بر مسأله فوريت- به آن نحوى كه محلّ نزاع است- دلالت كند. لذا هم قول به فور