اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٢١ - دليل دوم (آيات)

آن بر استحباب نيز مى‌باشد. [١] سپس گفتيم: «ممكن است ايشان بخواهد امر را امر ارشادى بگيرد». اكنون مى‌خواهيم اين معنا را نيز مورد مناقشه قرار دهيم، زيرا: اوّلًا: امر ارشادى تابع اين است كه ببينيم آيا عقل، در مورد امر ارشادى، حكم به حُسن دارد يا نه؟ ما وقتى به عقل مراجعه مى‌كنيم، مى‌بينيم اگرچه عقل، حكم به حُسن مى‌كند، ولى خيرات را با هم مقايسه نمى‌كند و حكم به حسن استباق بنمايد بلكه خيرات را در مقابل تركشان و در مقابل امور غير خير ملاحظه كرده و حكم به حسن استباق نسبت به آنها مى‌كند. اگر ما بخواهيم امر در آيه شريفه (فاستبقوا الخيرات) را حمل بر ارشاد كنيم، بايد بپذيريم كه عقل، به همين كيفيتى كه در آيه مطرح است، حكم به حسن استباق مى‌نمايد. اين مسئله در آيه شريفه (أطيعوا اللَّه) روشن است. اطاعة اللَّه، قبل از اينكه در آيه شريفه، مأمور به واقع شود، عقلْ حكم به حسن آن و لزوم آن مى‌كند. لزوم عقلى به نفس همين اطاعة اللَّه تعلّق گرفته و آيه شريفه هم حكم را روى همين اطاعة اللَّه برده است. و به عبارت ديگر: مورد حكم عقل و مورد امر ارشادى، يك عنوان است. حال اگر ما بخواهيم در ما نحن فيه هم مسأله امر ارشادى را مطرح كنيم، بايد حكم عقل هم به همين مورد و با همين خصوصيت مطرح باشد. ما اگرچند خير را به عقل عرضه بداريم، مى‌بينيم عقل در ارتباط با تقديم يا تأخيرِ خيرى نسبت به خيرِ ديگر حكمى ندارد بلكه مى‌گويد: «كار خير را بايد هرچه زودتر انجام داد»، عقل، اين استباق به خير را در مقابل ترك آن و در مقابل اشتغال به امورى كه اتصاف به خير ندارند مطرح مى‌كند، نه اينكه بگويد: «در بعضى از اين خيرات، نسبت به بعض ديگر، حسن وجود دارد». در حقيقت، آن ارشادى كه مرحوم آخوند در كفايه مطرح مى‌كند، غير از ارشادى‌

[١]- زيرا ملاك در استحباب، اصل اتصاف به خيريت است و مراتب، دخالتى ندارد. در نتيجه خير اوّل و دوم فرقى با هم ندارند و نمى‌توان گفت: «استباق، مستحب است».