اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٩٦ - محلّ نزاع در مسأله فور و تراخى

داشته باشيم و شرايط تمسك به اطلاق در آن وجود داشته باشد، ما از اطلاق آن جواز تراخى را استفاده مى‌كنيم‌ [١] و اين جواز تراخى غير از قول به تراخى است. قول به تراخى، به‌معناى وجوب تراخى است امّا تراخىِ مستفاد از اطلاق، معنايش اين است كه فوريتْ لزوم ندارد، تراخى هم لزوم ندارد. نتيجه اين قول اين مى‌شود كه شما هم مى‌توانيد آن را فوراً انجام دهيد و هم مى‌توانيد با تراخى انجام دهيد.

محلّ نزاع در مسأله فور و تراخى‌

آيا نزاع در مسأله فور و تراخى در هيئت است يا در مادّه و يا در مجموع مادّه و هيئت؟ تمام بحث‌هايى كه در باب مرّه و تكرار در اين زمينه ذكر كرديم در اينجا نيز جريان دارد و تنها فرقى كه وجود دارد، اين است كه در باب مرّه و تكرار، امام خمينى رحمه الله مى‌فرمود: «ما اگر مرّه و تكرار را در ارتباط با هيئت بدانيم، مرّه را مى‌توانيم قيد براى بعث و تحريك قرار دهيم ولى نسبت به تكرار نمى‌توان چنين كارى كرد، زيرا طبيعت واحده كه هيچ‌گونه اختلاف زمانى و مكانى و خصوصيات ديگر در آن وجود ندارد، نمى‌تواند متعلّق بعث و تحريك متكرّر- آن‌هم به‌صورت تأسيس نه تأكيد- قرار گيرد.

اگر به‌صورت تأكيد باشد و يا مأمور به، از نظر قيود زمانى و مكانى و غيره اختلاف پيدا كند، مانعى ندارد، اما يك طبيعت بدون هيچ‌گونه تقييدى بخواهد در آنِ واحد، متعلّق چند بعث و تحريك تأسيسى استقلالى قرار گيرد، چنين چيزى غير معقول است». در باب تكرار، اگر نزاع به هيئت برمى‌گشت، يك چنين اشكالى مطرح بود، اما اين اشكال در اينجا مطرح نيست، زيرا اينجا به‌جاى تكرار، مسأله تراخى مطرح است و تعلّق بعث و تحريك متأخر به طبيعت، مانعى ندارد. اما اشكال ديگرى كه امام خمينى رحمه الله مطرح كرد و به‌صورت مشترك الورود بود- يعنى هم بر قول به مرّه وارد مى‌شد و هم بر

[١]- كفاية الاصول، ج ١، ص ١٢٢