اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٦٤ - نظريه صاحب فصول رحمه الله

امّا اگر مرّه و تكرار را به معناى فرد و افراد بدانيم، لازم مى‌آيد كه مسأله مرّه و تكرار، تتمّه مسأله ديگر شده و بر يكى از اقوال آن مسئله مترتب شود، زيرا وقتى ما نزاع مى‌كنيم كه آيا امر، دلالت بر مرّه به معناى فرد مى‌كند يا دلالت بر تكرارِ به معناى افراد مى‌كند يا دلالت بر هيچ‌كدام ندارد؟ معناى اينكه دلالت بر هيچ‌كدام ندارد اين است كه وحدت فرد و تعدّد فرد مطرح نيست، چون قائل به مرّه، فرد واحد را مى‌گويد نه اصل الفرد را و قائل به تكرار هم فرد متعدّد را مطرح مى‌كند، كسى هم كه مرّه و تكرار را نفى مى‌كند، مى‌خواهد بگويد: «وحدت و تعدّد مطرح نيست» نه اينكه بخواهد بگويد:

«فرد، مطرح نيست» پس در حقيقت، نزاع مرّه و تكرار- به معناى فرد و افراد- فقط روى قول به تعلّق امر به افراد جريان دارد، يعنى اگر كسى قائل شد كه امر به خود طبيعت تعلّق مى‌گيرد و مسأله فرد مطرح نيست، نمى‌تواند در نزاع مرّه و تكرار- به معناى فرد يا افراد- وارد شود. بنابراين- على‌القاعده- بايد مسأله تعلّق امر به طبيعت يا به فرد، ابتدا مورد بحث قرار گيرد، [١] آن‌وقت بنا بر قول به تعلّق امر به فرد، بحث كنيم كه آيا مراد از فرد، فرد واحد است- كه قائل به مرّه مى‌گويد- يا مراد فرد متعدّد است- كه قائل به تكرار معتقد است- يا مراد مطلق فرد، بدون تقييد به وحدت يا تعدّد است- كه قائل ديگر مى‌گويد-؟ در نتيجه اگر مراد از مرّه و تكرار در ما نحن فيه، عبارت از فرد و افراد باشد، استقلال اين مسئله از بين مى‌رود و بايد به عنوان تتمّه تعلّق امر به طبيعت يا فرد مطرح شود. لذا صاحب فصول رحمه الله مى‌گويد: با توجه به اينكه اين دو مسئله داراى استقلالند ما كشف مى‌كنيم كه مقصود از مرّه و تكرار نمى‌تواند فرد و افراد باشد، بلكه مراد، دفعه و دفعات است. [٢]

[١]- ولى بنا بر ترتيب كفاية الاصول، در ضمن بحث‌هاى آينده قرار مى‌گيرد.

[٢]- الفصول الغرويّة في الأُصول الفقهية، ص ٧١