اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٤٠ - ٤- نظريه مرحوم آخوند

بلكه مى‌خواهد بگويد: «ممنوعيت قبلى نسبت به اين غذا برداشته شد». آيا تمسك به چنين چيزى مى‌تواند به عنوان دليل مطرح باشد؟ خير، در اينجا، مورد استعمال، خصوصيتى به همراه دارد و آن اين است كه انسان يقين دارد كه ممنوعيت آن غذا در ارتباط با بيمارى او بوده است و اكنون كه بيمارى برطرف شده است، طبيب نمى‌خواهد شخص را ملزم به خوردن آن غذا كند بلكه مى‌خواهد بگويد:

«اكنون كه بيمارى تو برطرف شده، ممنوعيت آن غذا هم برطرف مى‌شود» و طبعاً اباحه جايگزين نهى مى‌شود». اين معنا به درد مسأله اصولى نمى‌خورد، زيرا در اكثر مسائل اصولى، خصوصيات مورد براى ما معلوم نيست. ما هستيم و امر مولا كه به دنبال يك نهى يا توهّم نهى آمده است و نمى‌توانيم مسأله طبيب را به عنوان يك ضابطه كلّى قرار داده و بگوييم:

«هرجا امرى بعد از نهى يا بعد از توهم نهى آمد، ظهور در اباحه پيدا مى‌كند». اين دليل با مدّعا تطبيق نمى‌كند. بنابراين ما بايد مسئله را روى عنوان كلّى‌اش و با قطع نظر از موارد استعمال، مطرح كنيم تا ببينيم آيا كلام مشهور تا چه حدّى مورد قبول قرار مى‌گيرد. مرحوم آخوند مى‌فرمايد: ما ادّعاى اوّل مشهور را قبول داريم ولى ادّعاى دوم آنان را نمى‌پذيريم. ما مدّعى هستيم كه امر واقع در يكى از اين دو موقعيت، ظهور اوّلى خود را از دست مى‌دهد ولى اين را قبول نداريم كه ظهور در اباحه پيدا مى‌كند، بلكه معتقديم در اين صورت، امر در هيچ معنايى ظهور ندارد، نه در معناى حقيقى و نه در معناى مجازى. مبناى اين مسئله، مطلبى است كه مرحوم آخوند در كفايه مطرح كرده- و مطلب خوبى هم هست- و آن اين است كه اصولًا اگر در كلام متكلّم، قرينه‌اى وجود داشته باشد و ما روى جهتى برايمان شك پيدا شود كه آيا متكلّم، بر اين قرينه اعتماد كرده يا نه؟ مثلًا اگر متكلّم گفت: «رأيت أسداً يرمي» و ما به علتى شك كرديم كه آيا متكلّم اين «يرمي» را به عنوان قرينه آورده يا براى هدف ديگر آورده است؟ در اين صورت،