معدوله است و در قضيّه معدوله بايد حتماً موضوعْ وجود داشته باشد» در نتيجه قيد عدمى واجب نفسى و قيد وجودى واجب غيرى، هر دو با فرض ثبوت و وجود اصل وجوب است. حال كه تكليف قيد عدمى روشن گرديد، به مرحوم كمپانى- كه مى‌خواهد به اطلاق تمسك كند- مى‌گوييم: «شرايط تمسك به اطلاق اين است كه مولا در مقام بيان باشد، قدر متيقن در مقام تخاطب هم نباشد، قرينه بر تقييد هم نباشد. آيا اين شرط سوم، قرينه بر تقييد به قيد وجودى را نفى مى‌كند يا اينكه قرينه بر تقييد را به‌طور كلى نفى مى‌كند؟ روشن است كه وقتى گفته مى‌شود: «قرينه بر تقييد نباشد»، هر تقييدى نفى مى‌شود خواه تقييد به قيد عدمى باشد يا تقييد به قيد وجودى. مثلًا در «أعتق الرقبة» اگر ما فرض كرديم كه ايمان عبارت از يك قيد وجودى و كفر، عبارت از قيد عدمى- يعنى عدم الإيمان- است، آيا به خودتان اجازه مى‌دهيد كه از راه اطلاق، كفر را استفاده كنيد، به اعتبار اينكه كفر، يك قيد عدمى است و مئونه زايد لازم ندارد؟

خير نمى‌توان چنين كارى كرد بلكه تقييدْ مطلقاً احتياج به مئونه زايد بر اصل اطلاق دارد، خواه قيد وجودى باشد يا عدمى. ما نمى‌توانيم بگوييم: «اگر قيد عدمى شد- آن‌هم عدمى‌هايى كه جنبه وصفى دارد و لازمه وصفى بودن، ثبوت موصوف است- احتياج به مئونه زايد ندارد و اين همان مطلق است». به عبارت ديگر: در مقدمات حكمت كه مسأله «عدم قرينه بر تقييد» مطرح شده است، كسى- حتى خود مرحوم كمپانى- نيامده بگويد: «مقصود، عدم قرينه بر تقييد به قيد وجودى است، امّا اگر قيدْ عدمى باشد، نياز به قرينه بر تقييد ندارد». خير، مقدّمه حكمت مى‌گويد: «هيچ‌گونه قرينه‌اى بر تقييد، وجود نداشته باشد، خواه قيد وجودى باشد يا قيد عدمى. وقتى چنين قيدى وجود نداشت، مطلقْ ثابت مى‌شود». يعنى ما نمى‌توانيم خصوص واجب نفسى را در نظر بگيريم، زيرا واجب نفسى قيد مى‌خواهد و مولا قيدى را بيان نكرده است و نيز نمى‌توانيم خصوص واجب غيرى را در نظر بگيريم، زيرا واجب غيرى هم قيد لازم دارد و مولا قيدى را بيان نكرده است.