اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤١٣ - جهت دوم آيا مقتضاى اصل شرعى چيست؟

فرض دوم: اين است كه ما در مسأله قصد قربت، قائل به امكان اخذ قصد قربت در متعلّق امر شديم ولى در ارتباط با مقتضاى حكم عقل، همانند مرحوم آخوند، قائل به اصالة الاشتغال شويم و بگوييم: «از نظر حكم عقل، بين ما نحن فيه و مسأله اقلّ و اكثر ارتباطى فرق وجود دارد و عقلْ اگرچه در مسأله اقل و اكثر ارتباطى حكم به برائت مى‌كند ولى در ما نحن فيه حكم به اشتغال مى‌كند». در اين صورت، آيا التزام ما به اينكه عقل در ما نحن فيه حكم به اشتغال مى‌كند، مانع از تمسك به حديث رفع است؟ ممكن است كسى بگويد: «آرى، در اينجا نمى‌توان به حديث رفع تمسك كرد.

حديث رفع در جايى پياده مى‌شود كه مولا بيانى ندارد و عقل هم نتواند حكمى داشته باشد، مثل مسأله شرب تتن كه در كتاب برائت به عنوان مثال براى مورد جريان برائت مطرح مى‌كنند. امّا در ما نحن فيه اگرچه خود شارع بيانى ندارد ولى ممكن است شارع، مسئله را به حكم عقل واگذار كرده باشد و فرض اين است كه عقل در اينجا حاكم به اشتغال است و معناى اشتغال، رعايت قصد قربت است و گويا شارع در اينجا ضرورتى نمى‌بيند كه تعرّضى نسبت به مسأله قصد قربت داشته باشد بلكه حكم عقل به لزوم رعايت قصد قربت را كافى مى‌داند». اگر بخواهيم اين مطلب را در قالب اصطلاح علمى مطرح كنيم مى‌گوييم: «بيان از ناحيه شارع، گاهى از طريق رسول اكرم صلى الله عليه و آله و گاهى از طريق عقل است. عقل، از جانب خداوند به عنوان رسول باطنى انسان قرار داده شده است. و در اينجا رسول الهى، براى ما اصالة الاشتغال را مشخص كرده است و نمى‌توانيم آن را داخل در «ما لا يعلمون» بدانيم». پاسخ: براى اين مطلب، دو جواب وجود دارد: اوّلًا: برفرض كه ما بگوييم: «عقل، حكم به اشتغال مى‌كند» ولى اين حكم عقل، از احكام ضرورى و بديهى عقل نيست، بلكه حكمى است كه مورد اختلاف مى‌باشد و بعضى از عقلاء، در همين مسئله، حكم به برائت مى‌كنند. و اگر مسأله‌اى از نظر عقول‌