اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٠ - كلام مرحوم آخوند

است. ولى فرق بين معناى لغوى و اصطلاحى در عموم و خصوص است. معناى لغوى امر عبارت از طلب است خواه اين طلب، به سبب قول مخصوص باشد يا به غير آن، ولى معناى اصطلاحى امر، طلب به سبب قول مخصوص است. در اين صورت، همان گونه كه طلب لغوى، يك معناى حدثى و قابل اشتقاق بود، طلب به قول مخصوص هم يك معناى اشتقاقى است كه ماضى، مضارع، امر، نهى، اسم فاعل و اسم مفعول دارد. ممكن است كسى از مرحوم آخوند سؤال كند: اگر مراد فقهاء «طلب به قول مخصوص» بود چرا «طلب» را حذف كرده و فقط «قول مخصوص» را ذكر كردند؟ مرحوم آخوند در پاسخ مى‌فرمايد: چون قول مخصوص، حكايت از طلب و دلالت برآن مى‌كند، لذا در مقام تعبير، مدلول را كنار گذاشته و دالّ- كه عبارت از قول مخصوص است- را ذكر كرده‌اند. [١] بررسى كلام مرحوم آخوند به‌نظر ما اين استدلال مرحوم آخوند، از نظر مبناى استدلال، صحيح نيست، زيرا ايشان براى اثبات مدّعاى خود به اجماع منقول استناد كرد درحالى‌كه ايشان حجيتى براى اجماع منقول قائل نيست. و اگر ايشان بخواهد بگويد: «در خارج اين‌چنين است» مى‌گوييم: اتفاقاً وقتى انسان به خارج مراجعه مى‌كند و جوهاى گوناگون را مى‌بيند اختلافى در معناى امر مشاهده نمى‌كند. امر در مدرسه فيضيه و بين فقهاء همان معنايى را دارد كه در عرف دارد. اگر يك مرجع تقليد به كسى امر كرد و ما گفتيم: «أمر فلان بكذا» همان معنايى كه در مدرسه فيضيه و بين فقهاء از اين جمله فهميده مى‌شود در بازار هم همان معنا فهميده مى‌شود. درحالى‌كه اگر امر نزد فقهاء و اصوليين داراى معنايى اصطلاحى بود بايد معناى آن در مدرسه فيضيه با معناى آن در بازار تفاوت داشته باشد.

[١]- كفاية الاصول، ج ١، ص ٩٠