اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٩٥ - رجوع به كلام مرحوم آخوند

أعتق الرقبة تمسك كنيد، بايد انطباق عنوان رقبه، محرز باشد و شك شما در محدوده قيد- يعنى ايمان- باشد. در ما نحن فيه نيز اگر الفاظ عبادات را موضوع براى صحيح بدانيم، نمى‌توانيم به اطلاق تمسك كنيم، نه در مورد قصد قربت و نه در مورد ساير اجزاء و شرايط. بنابراين وقتى ما مى‌گوييم: «تمسك به اطلاق، جايز است»، روى همان مبناى اعمى است، كه حق تمسك به اطلاق در مورد شك در جزئيت و شرطيت دارد. در نتيجه ما در همين مقدّمه اوّل، با مرحوم آخوند تسويه حساب مى‌كنيم. ايشان مى‌فرمود: «تمسك به اطلاق جايز نيست، زيرا اخذ قصد قربت به معناى داعى الأمر، در متعلّق ممكن نيست» ولى ما چون اخذ قصد قربت را در متعلّق امر جايز دانستيم، مى‌گوييم: «تمسك به اطلاق، ممكن است». امّا كلام مرحوم آخوند با اين مطلب تمام نمى‌شود زيرا ممكن است كسى در مقابل مرحوم آخوند بگويد: «شما معتقديد تقييد متعلّق به داعى الأمر غير ممكن است، ما نمى‌خواهيم به تقييد تمسك كنيم بلكه مى‌خواهيم به اطلاق تمسك كنيم براى نفى تقييد، پس چطور در اينجا جلوى تمسك به اطلاق را مى‌گيريد؟». مقدّمه دوم: در اين مقدّمه بايد ببينيم آيا تقابل ميان اطلاق و تقييد چه نوع تقابلى است؟ آيا تقابلِ تضاد است؟ يا تقابل سلب و ايجاب يا تقابل عدم و ملكه است؟ احتمال اوّل (تقابل تضاد): اگر تقابل بين اطلاق و تقييد، تقابل تضاد باشد، لازمه‌اش اين است كه ما همان‌طوركه تقييد را عبارت از امر وجودى مى‌گيريم، بايد اطلاق را هم امرى وجودى بدانيم و نمى‌توانيم اطلاق را به «عدم التقييد» معنا كنيم، زيرا متضادان، دو امر وجودى هستند. در اين صورت، وجودى بودن تقييد، روشن است امّا اگر بخواهيم معنايى وجودى براى اطلاق بيان كنيم بايد اين‌طور معنا كنيم- كه ظاهراً مشهور هم همين‌طور معنا كرده‌اند [١]- كه اطلاق، به معناى «عدم تقييد»

[١]- كفاية الاصول، ج ١، ص ٣٨٣