اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٨٨ - بررسى كلام مرحوم آخوند

ثمره، يك امر غير واضح است، زيرا در مسأله توصّلى، نيازى نيست كه براى متعلّق، تضيّق درست كنيم و تضيّق در محدوده واجبات تعبّدى است. در اين صورت وقتى ما شك در تعبديت و توصّليت واجبى بنماييم كدام اصل لفظى مى‌آيد بگويد: «در متعلّق اين واجب، تضيّق اخذ شده است»؟ آيا ما اصل لفظى به نام اصالة التضيّق داريم؟ با وجود اينكه ظاهر عبارت مولا اين است كه هيچ‌گونه محدوديتى در دايره متعلّق وجود ندارد. خلاصه اين كه ما قبل از ايراد اشكال نسبت به مقدّمات، در خصوص نتيجه‌اى كه مرحوم حائرى مترتب بر مقدّمات كرده است اشكال داريم و به ايشان مى‌گوييم: شما كه از اين مقدّمات، أصالة التعبدية را- به عنوان يك اصل لفظى- استفاده كرديد، از كجاى اين مقدّمات مى‌خواهيد يك چنين استفاده‌اى بنماييد؟ ما گفتيم: اگر بخواهيد تضيّق را مطلقاً- حتى در واجبات توصّلى- مطرح كنيد، اگرچه كلام شما درست باشد ولى وجهى براى آن تضيّق وجود ندارد. و اگر بخواهيد بين واجبات تعبّديه و توصّليه، از نظر تضيّق و عدم تضيّق، تفصيل قائل شويد- كه حتماً بايد چنين كارى انجام دهيد- در صورت شك در تعبّدى و توصّلى بودن يك واجب، كدام اصل لفظى اقتضاى تضيّق متعلّق را مى‌كند؟ كدام اصل لفظى به عنوان أصالة التعبّدية حاكم است و مسأله تعبّديت را ثابت مى‌كند؟ اشكالات امام خمينى رحمه الله به مرحوم حائرى‌ [١] امام خمينى رحمه الله پس از نقل كلام مرحوم حائرى، مقدّمات ايشان را مورد اشكال قرار داده است كه ما براى روشن شدن مطلب، با قدرى توضيح بيان مى‌كنيم: اشكال اوّل: مرحوم حائرى در مقدّمه دوم كلام خود فرمود: «علل تشريعيه، همانند علل تكوينيه است و خصوصيات و آثارى كه در علل تكوينيه وجود دارد، در

[١]- رجوع شود به: مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج ١، ص ٢٧٦- ٢٧٨، تهذيب الاصول، ج ١، ص ١٦١- ١٦٣