ارتباط با خصوص واجبات تعبّديه است و شامل ساير واجبات نمى‌شود. آيا لازم است در واجبات توصّليه اين تضيّق را قائل شويم؟ همان‌طور كه در بحث مقدّمه واجب، كسانى كه در برابر صاحب فصول رحمه الله قرار گرفته‌اند و مطلق مقدّمه را- چه موصله باشد يا غير موصله- واجب غيرى مى‌دانند، مى‌گويند: در متعلّق واجب غيرى، هيچ‌گونه تضييقى وجود ندارد و مقدّمه واجب غيرى، محكوم به وجوب غيرى است، خواه موصله باشد يا نباشد. بنابراين، تضييق در ارتباط با مقدّمه موصله است. امّا اگر كسى- همانند مشهور- قائل به وجوب مطلق مقدّمه شد، ديگر تضييقى در متعلّق وجوب غيرى نمى‌بيند و در مسأله قصد قربت و داعى الأمر ناچار است تضييق را در ارتباط با خصوص واجبات عباديّه مطرح كند ولى در واجبات توصّليه كه دواعى آن فرقى نمى‌كند- چه داعى الهى باشد يا داعى غير الهى- چه ضرورتى دارد كه ما مسأله تضييق در متعلّق را قائل شويم؟ خصوصاً با توجّه به مقدّمه اوّل ايشان كه فرمود: «متعلّق اوامر، نفس طبيعت است و وجود، هيچ‌گونه نقشى در آن ندارد» در اين صورت، چه وجهى دارد كه ما در متعلّق امر، تضييقى قائل شويم؟ در نتيجه، تضييق در واجب تعبدى وجود دارد ولى در واجب توصّلى وجود ندارد، در اين صورت وقتى ما در تعبّدى و توصّلى بودن واجبى شك كنيم، كدام اصل لفظى اقتضاى تعبديت مى‌كند؟ بله ممكن است كسى در اينجا اصل عملى را مطرح كرده و بگويد: «در اينجا چيزى مأمور به واقع شده كه احتمال مضيّق بودن آن را مى‌دهيم و اگر ما مأمور به را بدون داعى امر اتيان كنيم شك مى‌كنيم كه عنوان مأمور به تحقّق پيدا كرده يا نه؟ و ما بايد در مقام امتثال، يقين كنيم كه مأمور به را آورده‌ايم». ولى اين به عنوان اصل عملى و اصالة الاشتغال مطرح است و ما فعلًا در ارتباط با اصل لفظى بحث داريم. ما در مقابل مرحوم آخوند كه راه تمسك به اطلاق را به عنوان يك دليل لفظى مسدود كرده بود، مى‌خواستيم راهى براى تمسك به اصل لفظى پيدا كنيم. بنابراين برفرض كه ما مقدّمات سه‌گانه مرحوم حائرى را بپذيريم، ولى ترتب‌