اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٨ - تحقيق در ارتباط با معناى لغوى امر

مسئله را حل كند. لذا به‌نظر ما از كلام حضرت امام خمينى رحمه الله چيزى در اين زمينه استفاده نمى‌شود.

تحقيق در ارتباط با معناى لغوى امر

به‌نظر مى‌رسد اشكال اشتراك لفظى كمتر از اشكال اشتراك معنوى باشد، خصوصاً كه اشتراك لفظى، بنا بر مبناى خاصى داراى اشكال بود و بر مبناى مشهور، اشكالى به آن وارد نبود. لذا بعيد نيست كه بهترين راه همان اشتراك لفظى باشد و بگوييم: امر به‌صورت مشترك لفظى بين دو معناست: طلب في الجملة و شى‌ء. البته در ارتباط با معناى «شى‌ء»، آن اطلاقى كه مرحوم آخوند ذكر كردند مورد قبول ما واقع نشد زيرا كلمه امر داراى عموميتى مانند شى‌ء نيست ولى كثيرى از اشياء هستند كه لفظ امر بر آنها اطلاق مى‌شود- مثل شأن، حادثه، غرض، فعل و فعل عجيب و ...- و اين‌ها درحقيقت، مصداق شى‌ء هم هستند. امّا بعضى از اشياء هستند كه كلمه امر بر آنها اطلاق نمى‌شود، مثلًا ما مى‌توانيم بگوييم: «اين ساختمان، شى‌ء است» ولى نمى‌توانيم بگوييم: «اين ساختمان، امر است». بنابراين اشكال اشتراك لفظى كمتر از اشكال اشتراك معنوى است زيرا: اوّلًا: اشكال اشتراك لفظى، بنا بر مبناى خاصى بود و طبق مبناى مشهور، اشكال وارد نمى‌شد. مشهور مى‌گفتند: «مصدر، اصل كلام است» ولى ما گفتيم: آنچه اصالت دارد «أ، م، ر» است. ثانياً: بنا بر اشتراك معنوى، بعضى از اشكالات غير قابل حلّ مطرح مى‌شود درحالى‌كه بنا بر اشتراك لفظى چنين اشكالى پيش نمى‌آيد، مثلًا يكى از اشكالات غير قابل حل در مورد اشتراك معنوى مسأله تعدد جمع بود، درحالى‌كه تعدّد جمع، بنا بر اشتراك لفظى، هيچ مانعى ندارد. البته نمى‌خواهيم بگوييم: «در اشتراك لفظى، تعدد جمع، ضرورت دارد» بلكه مى‌خواهيم بگوييم: «مانعى ندارد» لذا ممكن است در اشتراك لفظى، معانى متعددى داراى يك جمع باشند.