اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٧٥ - نظريه مرحوم آخوند

قربت به اين صورت نيست. زيرا در مسأله قصد قربت به نظر ما (مرحوم آخوند) نمى‌توان قصد قربت را داخل در دايره متعلّق آورد، نه به صورت جزئيت و نه به صورت شرطيت، لذا وقتى قابليت تقييد وجود ندارد، اطلاق هم وجود نخواهد داشت، بنابراين شما مى‌خواهيد به كدام اطلاق تمسك كنيد؟ مرحوم آخوند مى‌فرمايد: اين معنا اختصاص به داعى الأمر ندارد بلكه در تمام مواردى كه از امر ناشى مى‌شوند جريان دارد، مثلًا مسأله قصد وجه كه در باب واجبات به معناى نيت وجوب و در باب مستحبات به معناى نيت استحباب است، اگر شك در اعتبار و عدم اعتبار داشته باشيد، نمى‌توانيد به أصالة الإطلاق لفظى تمسك كنيد. بنابراين مرحوم آخوند مى‌خواهد بفرمايد: «زحمتى كه ما تا به حال كشيديم و استحاله اخذ داعى الامر را در متعلّق ثابت كرديم، ثمره عملى بسيار مهمى دارد و آن عدم جواز تمسك به أصالة الإطلاق در مورد شك در تعبديّت و توصليّت است». سپس مى‌فرمايد: «البته ما مى‌توانيم از راه ديگرى به اطلاق تمسك كنيم و آن‌ اطلاق مقامى‌ [١] است». اطلاق مقامى‌ اين است كه اگر ما در جايى فرض كنيم مولا در مقام اين نيست كه بخواهد خصوص چيزهايى را كه داخل در دايره متعلّق امر است بيان كند بلكه بيان مولا در ارتباط با محدوده وسيع‌تر و گسترده‌ترى است، يعنى مولا مى‌خواهد جميع مسائلى را كه در تحقق غرض مولا دخالت دارد بيان كند- چه آنهايى را كه خود مولا مى‌تواند در متعلّق امر اخذ كند و چه آنهايى را كه مولا نمى‌تواند در متعلّق امر اخذ كند- مثلًا مى‌خواهد جميع آنچه را كه در خصوص معراجيت صلاة نقش دارد بيان كند، در اين صورت طبعاً مولا نمى‌تواند در چهره يك آمر و مُنْشِئ وارد صحنه شود بلكه بايد در قيافه يك مخبر صادق و عالم به حقايق وارد صحنه شود. مخبرى كه مى‌خواهد واقعياتى را در اختيار مردم قرار دهد، و الّا اگر مولا بخواهد شرطيت يا جزئيت چيزى را

[١]- اگرچه اطلاق مقامى با شرايطى كه دارد خيلى كم اتفاق مى‌افتد.