اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٥٠ - جواب دوم مرحوم حائرى از كلام مرحوم آخوند

ولى اگر ما متعلَّق امر را عبارت از صلاة مقيّد به نبودن دواعى غير الهى دانستيم و گفتيم: «امر، به اين دو تعلّق گرفته و تعلّق آن‌هم به نحو وجوب للغير است، يعنى براى اين است كه داعى الهى تحقق پيدا كند» در اين صورت خود داعى الأمر، داخل در محدوده متعلّق نشده ولى درعين‌حال، در رديف «صلاة» و «نبودن دواعى غير الهى» قرار گرفته است. مرحوم حائرى مى‌فرمايد: اگر ما مسئله را به اين صورت مطرح كنيم چه اشكالى متوجه آن مى‌شود؟ آيا لازم مى‌آيد كه امر، داعويت به داعويت امر داشته باشد؟

خير، امر داعويت به متعلّق خودش دارد و عنوان سوم خارج از دايره متعلّق است ولى با جزء دوم- يعنى نبودن دواعى غير الهى كه در متعلّق اخذ شده- ملازم است. و اگر مسئله را به‌صورت‌ قيديت‌ مطرح كنيم و بگوييم: «مأمور به عبارت از «صلاة مقيّد» ى است كه قيد آن، مركب از دو جزء است: نبودن دواعى غير الهى و وجود دواعى الهى»، در اين صورت ما مى‌گوييم: امر به «صلاة مقيّد به جزء اوّل از قيد» تعلّق گرفته است ولى وجوب «صلاة مقيّد به جزء اوّل از قيد» به‌عنوان وجوب للغير است يعنى براى اين است كه جزء دوم قيد- يعنى داعى الأمر و داعى الهى- تحقق پيدا كند، زيرا بين نبودن دواعى غير الهى و وجود داعى الهى، ملازمه وجود دارد. بالأخره مرحوم حائرى در اين جواب دوم خود نتيجه مى‌گيرد كه ما مسأله داعى الأمر را مى‌توانيم از طريق «وجوب للغير» حل كنيم خواه داعى الأمر را جزء متعلّق امر بدانيم يا قيد آن. [١] بررسى جواب دوم مرحوم حائرى‌ اين كلام مرحوم حائرى چند اشكال دارد: اشكال اوّل: ما نمى‌خواهيم از خودمان چيزهايى مطرح كرده و آنها را به واقعيات ضميمه كرده يا كم كنيم و با آن كم و زياد كردن، مسئله را حلّ كنيم. آنچه در حلّ مسئله‌

[١]- درر الفوائد، ج ١، ص ٩٧ و ٩٨