اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٣ - كلام مرحوم نائينى

هدايت مى‌كند به اينكه مسئله به‌صورت اشتراك معنوى نيست، زيرا لازمه اشتراك معنوى اين است كه يا ملتزم به مجاز شويد هم در امور و هم در اوامر، و يا ملتزم شويد به اينكه امر در جنس استعمال نشده است. پس وجود دو جمع با اختلاف در معنا و عدم مجازيت اين دو استعمال، بهترين دليل بر بطلان اشتراك معنوى است و اين از خصوصيات مشترك لفظى است كه معانيش داراى جمع‌هاى مختلفى هستند و هركدام بر معناى خاصى دلالت مى‌كنند. اشكالات ادعاى دوم مرحوم نائينى‌ برفرض كه از اشكالات ادّعاى اوّل صرف‌نظر كرده و اصل اشتراك معنوى را بپذيريم ولى ادّعاى دوم مرحوم نائينى كه قدر جامع را «واقعه‌اى كه داراى اهميت فى‌الجمله است» دانست مورد قبول ما نيست زيرا: اوّلًا: عنوان «الواقعة» در عبارت مرحوم نائينى، مانند «شى‌ء» عموميت ندارد.

«شى‌ء» داراى معناى عامى است. جمله «اين مدرسه شى‌ء است» صحيح است ولى جمله «اين مدرسه واقعه است» درست نيست. از عين خارجى نمى‌توان به واقعه تعبير كرد. بله مى‌توان گفت: «ساختن اين مدرسه، واقعه است». درحالى‌كه اطلاق «شى‌ء» بر عين خارجى مشكلى ندارد. ما اگر پاى «واقعه» را به ميان آوريم بايد مقابل مرحوم آخوند بايستيم، چون مقتضاى كلام مرحوم آخوند اين است كه: «كلّ ما يطلق عليه الشي‌ء، يطلق عليه الأمر». [١] البته ايستادن در مقابل مرحوم آخوند مانعى ندارد زيرا ما اين حرف را از ايشان‌

[١]- يادآورى: مرحوم آخوند مى‌فرمايد: «لا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة و الشي‌ء». كفاية الاصول، ج ١، ص ٩٠. با توجه به اينكه ايشان قيد «فى‌الجمله» را در مورد «الشي‌ء» ذكر نمى‌كند، مقتضاى كلام ايشان اين است كه امر هم يكى از الفاظ عامّه است و هرجا بتوانيم كلمه «شى‌ء» را به كار ببريم بايد بتوانيم كلمه امر را نيز به كار ببريم.