مرحوم آخوند مى‌فرمايد: اشكال همين‌جاست. هرجايى كه مسأله مقيّد مطرح است، دو جزء تحليلى عقلى در كار است، يكى ذات مقيّد، ديگرى هم تقيّد مقيّد به اين قيد. هرچند قيد، خارج است ولى تقيّد، جزء است و جزئيت آن‌هم جزئيت تحليلى عقلى است نه جزء خارجى و واقعى. ذات مقيّد هم همين‌طور است. اين‌گونه نيست كه در موارد وجود مقيّد، ما يك جزء خارجى داشته باشيم و يك جزء تحليلى عقلى. در مسأله مقيّد، دو جزء داريم ولى هر دو، جزء تحليلى عقلى مى‌باشند و در اجزاء تحليلى عقلى، كه درحقيقت، يك وجود واحد و يك حقيقت واحد است، همين وجود واحد، به‌عنوان مأمور به است، و نمى‌توانيد بگوييد: «به هريك از اين اجزاء تحليلى عقلى هم امر تعلّق گرفته است». خير، هيچ‌يك از اين دو جزء تحليلى عقلى- يعنى ذات مقيّد و تقيّد- متعلّق امر قرار نگرفته‌اند بلكه شى‌ء واحد به‌عنوان مأمور به قرار گرفته است. گويا كسى به مرحوم آخوند مى‌گويد: كلام شما در صورتى درست است كه قصد الأمر را به‌عنوان قيديت و شرطيت در مأمور به اخذ كنيم ولى اگر قصد الأمر را در رديف اجزاء- مثل ركوع و سجود و ...- قرار دهيم، كلام شما (مرحوم آخوند) مورد قبول نيست، زيرا در آنجا ديگر اجزاء تحليليه نداريم. چيزى كه مركّب از اجزاء است، اجزائش حقيقى مى‌باشند نه تحليلى عقلى. بنابراين ما مى‌گوييم: امر، به «صلاة مركّب از اجزاء كه از جمله آنها قصد امر است» تعلّق گرفته است. يعنى قصد الأمر را هم- در رديف ركوع و سجود- در متعلّق بياوريم. در نتيجه قصد الأمر هم مانند ركوع و سجود و ...

مأمور به خواهد شد، زيرا در باب مركّبات گفته‌اند: «مركّبات، وجودى غير از وجود اجزاء ندارد، بلكه مركّب، همين اجزاء است نه اينكه متحصّل از اجزاء و امرى غير از اجزاء باشد» در اين صورت، لازمه تعلّق امر به صلاة، تعلّق آن به ركوع و سجود است. و ما اگر قصد الأمر را در رديف ساير اجزاء بياوريم، مى‌توان آن را به داعى امر متعلّق به آن اتيان كرد. همان‌طور كه مى‌توان ركوع را به داعى امر متعلّق به آن انجام داد. مجموعه صلاة را به طريق اولى مى‌توان به داعى امر متعلّق به آن اتيان كرد. خلاصه اينكه مستشكل مى‌گويد: مدّعاى شما (مرحوم آخوند) اين بود كه‌