اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٢ - كلام مرحوم نائينى

خاصى باشد؟ و اگر بخواهيد لفظ مشترك را در انواع اين جنس مشترك استعمال كنيد، مثلًا «أمر» را در «نوع طلب» استعمال كنيد، چنين استعمالى، مجازى خواهد بود، زيرا «أمر» براى «نوع طلب» وضع نشده است، بلكه براى معناى جنسى عام وضع شده است و اگر از محدوده اين معنا كنار رود، استعمال در غير ما وضع له و مجاز خواهد بود اگرچه در نوع آن معناى جنسى استعمال شده باشد. به‌عبارت ديگر: در مشترك معنوى، جمع بايد به‌لحاظ معناى جامع باشد و جمع به‌لحاظ معناى جامع نمى‌تواند متعدّد باشد به‌نحوى‌كه هركدام معناى خاصى داشته باشند. اگر «أمر» را به «أوامر» جمع بستيد معناى اشتقاقى و اگر به «امور» جمع بستيد، معناى غير اشتقاقى مى‌شود. سؤال اين است: آيا «أمر» ى را كه به «أوامر» جمع بستيد، أمرى است كه در معناى حقيقى جنسى خودش استعمال شده يا در خصوص نوع طلب استعمال شده است؟ اگر در خصوص نوع طلب استعمال شده، اين استعمال، مجازى است، آيا شما مى‌توانيد ملتزم شويد استعمال «أوامر» يك استعمال مجازى است؟ و همين‌طور در باب امور مى‌گوييم: آيا «أمر» ى كه به «امور» جمع بسته مى‌شود، أمرى است كه به‌معناى جنسى است يا خصوص نوع غير اشتقاقى آن مى‌باشد؟ حتماً بايد بگوييم: «خصوص نوع غير اشتقاقى آن مى‌باشد». استعمال امرى كه براى قدر جامع وضع شده، در خصوص نوع غير اشتقاقى آن، استعمالى مجازى است. ولى آيا كسى مى‌تواند ملتزم شود كه وقتى ما به امور- به‌عنوان جمع معناى غير اشتقاقى- تعبير مى‌كنيم، اين تعبير غير حقيقى است، چون ما مفردش را در خصوص نوع غير اشتقاقى استعمال كرديم و استعمال مشترك معنوى در خصوص مصاديق و انواع، يك استعمال مجازى است؟ پس درحقيقت، اگر امر داراى معنايى به نحو اشتراك معنوى بود، نبايد داراى دو جمعى باشد كه از حيث لفظ و معنا با يكديگر اختلاف دارند. وجود اين دو جمع، ما را