اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣١٤ - دليل چهارم بر استحاله ذاتى اخذ قصد قربت در متعلّق امر

غير مقدور است، زيرا قصد الأمر- مثل مجى‌ء زيد- غير اختيارى است. [١] و اگر بگوييد: «هم فرض وجود شده، در ارتباط با خود تكليف، و هم داخل در متعلّق است»، اشكال ديگرى- غير از مسأله تكليف به غير مقدور- لازم مى‌آيد و آن اتحاد حكم و موضوع است، يعنى لازم مى‌آيد چيزى كه در رديف حكم است، در موضوع هم باشد. از طرفى قصد الأمر چيزى است كه در رديف حكم است، يعنى حكم، با فرض وجود آن تحقق مى‌يابد و از طرفى- به‌لحاظ اينكه در متعلّق اخذ شده و قيد براى صلاة قرار گرفته- در موضوع حكم هم قرار مى‌گيرد و رتبه موضوع، مقدّم بر حكم است. در نتيجه لازم مى‌آيد قصد الأمر، هم در رتبه نفس حكم باشد و هم در رتبه قبل از حكم و چنين چيزى استحاله ذاتى دارد. محال است چيزى در آنِ واحد، در دو رتبه متقدّم و متأخّر واقع شود. و علت استحاله دور هم همين است يعنى در دور لازم مى‌آيد شى‌ء واحد، در آنِ واحد، هم در رتبه متقدّمه باشد و هم در رتبه متأخّره. خلاصه اينكه مرحوم نائينى معتقد است: قصد الأمر نمى‌تواند در متعلّق اخذ شود، زيرا قصد الأمر، غير اختيارى است و اگر اختيارى هم بود، مثل استطاعت و عقد و ...

داخل در دايره متعلّق نبود. [٢] بررسى كلام مرحوم نائينى‌ در كلام ايشان، نكاتى وجود دارد كه بايد مورد بررسى قرار گيرد: اوّلًا: آيا تمام قضايا و يا نوع قضايايى كه متضمن احكام شرعيه‌اند، به‌صورت قضيّه حقيقيّه مى‌باشند؟ قضيّه حقيقيّه، يكى از اقسام قضيّه حمليّه خبريّه است. قضيّه «المستطيع يجب عليه الحجّ» را مى‌توان قضيّه حقيقيّه دانست‌ [٣] ولى آيا چگونه مى‌توان‌

[١]- البته مراد از غير اختيارى، نسبت به ديگران است نه نسبت به خود زيد.

[٢]- أجود التقريرات، ج ١، ص ١٠٦- ١٠٨ و محاضرات في أُصول الفقه، ج ٢، ص ١٥٥

[٣]- البته با قطع نظر از اين كلام مرحوم نائينى كه قضاياى حقيقيه را- در باطن- به قضيه شرطيه ارجاع داده و از خبريه بودن خارج مى‌كند.